أرجع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم صالح بن بريك"، الأربعاء 6 أغسطس/ آب، أسباب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية إلى "تكامل السياسات المالية والنقدية، التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية". جاء ذلك في اجتماع للحكومة، عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، خصص لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). وفي الاجتماع وجّه رئيس الحكومة، السلطات المحلية في المحافظات، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.  وقال: "إن أولوية حكومته أن ينعكس التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة". إزاء ذلك، شدد "بن بريك" على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين. وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اليمنية، إن الدعم السخي من السعودية والإمارات، "شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية، تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح. وطبقاً للوكالة الرسمية، ناقشت الحكومة في اجتماعها، الإجراءات الحكومية المتواصلة، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي. كما ناقش الأدوار، التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. اجتماع الحكومة، أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة، في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي. وشدد الاجتماع "على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية". وفيه جددت الحكومة حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعية التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.