أعربت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، عن حزنها العميق إزاء حادثة غرق قارب كان يقل نحو 200 مهاجر قبالة سواحل مدينة شقرة في محافظة أبين جنوب اليمن، في الثالث من أغسطس/آب الجاري، واصفة الحادث بالمأساوي.  وقالت المنظمة، في بيان اطلع علية "بران برس" إن الحادث يبرز حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون على طول "المسار الشرقي"، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 350 حالة وفاة وفقدان منذ مطلع عام 2025، مع احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.  وأكد المتحدث باسم المنظمة أن "هذه المأساة تعكس الحاجة الماسة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية"، مشدداً على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وتوفير الحماية للمهاجرين، وتعزيز جهود التنسيق الإقليمي والدولي لوقف نزيف الأرواح.  ودعت المنظمة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وتوفير سبل العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، فضلاً عن محاسبة المتورطين في عمليات التهريب والاتجار بالبشر.  كما أشادت المنظمة باستجابة السلطات المحلية السريعة للحادث، مؤكدة التزامها بدعم الجهود متعددة الأطراف لتحديد هوية الناجين وانتشال الجثث وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.  وأوضحت أنها تعمل مع شركائها الدوليين لحشد الموارد وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، ومساندة الحكومة اليمنية في الاستجابة لهذه الأزمة.  واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن "كل روح تُفقد تمثل تذكيراً مؤلماً بالثمن الباهظ للهجرة غير النظامية، والحاجة الملحة إلى وجود بدائل آمنة ومنظمة تحمي حياة المهاجرين وكرامتهم".  وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين (جنوبي اليمن) قد أعلنت الاثنين 4 أغسطس/ آب، انتشال 56 جثة لمهاجرين غير نظاميين من الجنسية الإثيوبية، إثر غرق قارب كان يقل نحو 200 مهاجر قبالة سواحل مديرية شُقرة.  وأوضح بيان صادر عن إدارة أمن أبين اطلع عليه "بران برس"، أن الشرطة تلقت بلاغاً فجر الأحد الماضي يفيد، بغرق قارب يقلّ نحو 200 مهاجر إفريقي غير شرعي، ما دفع الوحدات الأمنية للتحرك إلى موقع الحادثة، وتمكنت من انتشال 14 جثة في البداية، من بينهم ربان القارب وهو يمني الجنسية.  وبحسب البيان، أسفرت الجهود الأمنية اللاحقة عن العثور على 42 جثة إضافية، ليرتفع عدد الجثث المنتشلة حتى مساء الاثنين إلى 56 جثة، من بينهم 42 رجلاً و14 امرأة، وقد جرى دفنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة والبحث الجنائي والأدلة الجنائية.