شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، وقفة احتجاجية نظمتها رابطة أمهات المختطفين، أمام مبنى السلطة المحلية المؤقت، للمطالبة بتحريك ملف المختطفين والإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأكد بيان الوقفة، أن "أعداد المختطفين المدنيين، الذين ما يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف بلغ (1043) مختطفاً، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من 8 سنوات، محمّلا الأطراف كافة، وفي مقدمتهم الحوثيين، مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين. وطبقاً لمراسل "برّان برس"، دعت "أمهات المختطفين" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين. وعلى هامش الوقفة، أوضحت رئيسة الرابطة، "أمة السلام الحاج"، أن الرابطة بفعالية الاحتجاج، تدشن حملة "انقذوا المختطفين"، للمطالبة بتحريك الملف، لافتة إلى أن الفترة قد طالت على المختطفين، داخل السجون وأن معظمهم تتراوح فترة اختطافه 10 سنوات. وقالت "الحاج" في تصريح خاص لـ"برّان برس"، إن وتيرة الاختطافات تزايدت خلال النصف الأول، من العام 2025، مؤكدة أن عدد المختطفين فيه وصل إلى 500 مختطف، وهو ما استطاعت الرابطة أن توثقه، بينما كثير من الناس ترفض التوثيق، لخوفهم من الحوثيين أو غيرهم. "الحاج" أكدت أن ملف المختطفين يعاني ركوداً من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها، ومن الأمم المتحدة، مطالبة بتحريكه، وقالت مخاطبة الحكومة والمبعوث الأممي: "يكفي أن يتفرجوا على أبنائنا في السجون، وكل يوم يزيدون آخرهم أقارب الشيخ حنتوس". وذكرت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، في حديثها لـ"بران برس"، أنه في محافظة إب وحدها، تم توثيق 93 مختطفاً كما وثقت الرابطة مختطفين آخرين في محافظات البيضاء، وحجة وصنعاء،  وفي كل المناطق". شاهد الفيديو أعلاه أو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا لمشاهدته عبر قناتنا على اليوتيوب وفي حين تؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها، جاهزيتها لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل"، تتهم جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، بالتعنت في هذا الملف و"الهروب نحو الإعلام والتهريج كعادتهم". وفي يوليو/تموز 2024م اختتمت جولة مشاورات بخصوص ملف الأسرى والمختطفين، احتضنتها العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة. واتهم الوفد الحكومي حينها وفد الحوثيين بـ“إفشال أي تبادل كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن”. ويرفض الحوثيون كشف مصير السياسي محمد قحطان المعتقل في سجون الجماعة منذ 2015م، في حين يربط وفد الحكومة اليمنية المعترف بها نجاح أي مفاوضات لحلحلة ملف الأسى والمختطفين بالكشف عن مصيره. وخاض الوفد الحكومي المفاوض نحو 9 جلسات من المفاوضات مع الجماعة الحوثية في الأردن وسويسرا، وكان آخر هذه الجولات قبل أشهر في العاصمة العمانية مسقط، حيث تعذر التوصل إلى صفقة جديدة، بسبب تعنت الجماعة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية المعترف بها. وخلال السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة المدعومة من إيران، بأنها أفشلت كل المساعي لإطلاق الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إذ لم تسفر المساعي سوى عن إطلاق نحو 2000 معتقل من الطرفين، في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وتقدر المنظمات الحقوقية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ بداية انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر 2014، وسط اتهامات للجماعة بتعريضهم لظروف احتجاز غير إنسانية مع إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي.