وجّهت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزبيدي"، الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، البنك المركزي والحكومة اليمنية المعترف بها، باتخاذ إجراءات صارمة لتثبيت سعر صرف العملة المحلية وفق السعر المعتمد من البنك المركزي، وعدم التهاون مع المتلاعبين بأسعار الصرف أو الإتجار بها في السوق السوداء. جاء ذلك في اجتماع للجنة، بحضور رئيس الحكومة "سالم صالح بن بريك"، ناقش في مستهله الإجراءات المتخذة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن، وبدء المصفاة في إنتاج مادة الإسفلت محليًا ووقف استيرادها. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، استعرضت اللجنة في اجتماعها الإصلاحات الجارية في المؤسسات الإيرادية السيادية لاستعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة. وفي هذا السياق، أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإنعاش سعر صرف العملة، وخفض أسعار السلع، ودعم البنك المركزي في استعادة سيطرته على القطاعين المالي والمصرفي. كما أشادت بإجراءات البنك المركزي بدعم من الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في سعر صرف العملة المحلية وانعكاساته الإيجابية على أسعار السلع والخدمات. وبشأن تحسن سعر الصرف وتأثيره على أسعار السلع، استعرضت اللجنة تقريرًا مفصلًا قدمه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، تضمن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآليات تنفيذ حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لتفعيل الدور الرقابي للوزارة. وبهذا الخصوص، أثنت لجنة الموارد على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في متابعة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، ودورهم في محاسبة المتلاعبين، مثمّنة التعاون الكبير الذي أبداه التجار واستجابتهم لتخفيض الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف العملة. وفي موضوع آخر، وفق الوكالة الرسمية، وجّه عضو مجلس القيادة "عيدروس الزُبيدي"، البنك المركزي والحكومة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف راتب شهر يونيو لموظفي الدولة في القطاع المدني.