وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، الهيئة العليا للأدوية بالقيام بدورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها إقليميا ودوليا.

وشدد بن بريك خلال لقاءه المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبد القادر الباكري، على ضرورة أن تنعكس التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فورية وملموسة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحد من ممارسات بعض الشركات والموردين غير المنضبطين.

موجها بوضع آليات لمراجعة فواتير الاستيراد، إلى جانب تعزيز نزاهة وشفافية عملية التسعير والتوزيع في السوق المحلية، ومنع الاحتكار، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد على تعزيز التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط السوق الدوائي، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطن أو يتلاعب بأسعار وأصناف الأدوية.

واستمع دولة رئيس الوزراء الى شرح حول ما اتخذته الهيئة من إجراءات بخصوص أسعار الادوية مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية والتعاميم التي أصدرتها وفرق التفتيش والرقابة للتأكد من التقيد بالتنفيذ.

موضحا الدور الرقابي الذي تقوم به في تنظيم انتاج واستيراد الادوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.

ولفت رئيس الوزراء، الى ان الحكومة بصدد اصدار قرار بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، والذي من شأنه خلق حافز ودافع لمزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة الادوية الوطنية.