أكد مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة المهندس محمد ثابت النشيلي، أن اليمن يمتاز بتنوع بيئي ومناخي يجعل من معظم مناطقه صالحة للاستثمار كونها تحتفظ بمقومات زراعية مغرية للاستثمار الزراعي.
وقال النشيلي في الحوار الموسع الذي أجرته معه “منصة ريف اليمن”، إن اليمن لا تزال أرضا بكرا ومليئة بالفرص الواعدة للاستثمار الزراعي، داعيا إلى إحياء قوانين الصادرات القديمة وتحديثها أو إصدار قوانين جديدة تسهّل عملية الاستثمار وتقدّم امتيازات للمستثمرين.
وأقترح تأسيس كيان مستقل على مستوى البلاد، يكون له فروع في المحافظات، يمثل المستثمرين ويدافع عن حقوقهم ويهتم بمشاكلهم ويمثلهم أمام الجهات الحكومية المحلية والدولية.
لمتابعة الجزء الأول من الحوار..
مدير التسويق بوزارة الزراعة محمد النشيلي: كثير من الأراضي مهجورة والمزارع يصارع من أجل البقاء
إلى نص الجزء الثاني من الحوار
فرص إستثمارية
- برأيك ما هي أبرز الفرص المتاحة اليوم للاستثمار الزراعي في اليمن؟
رغم الصعوبات التي تعصف بالقطاع الزراعي، لا تزال اليمن أرضا بكرا ومليئة بالفرص الواعدة للاستثمار الزراعي تحمل فرصا واعدة لمن يملك الرؤية، فالمناخ المتنوع والتربة الغنية يتيحان فرصا كبيرة لإنشاء مزارع إنتاجية نموذجية، وتربية النحل وإنتاج العسل بمشتقاته كالغذاء الملكي وسم النحل وصمغ النحل، إلى جانب مجالات واعدة كالزراعة العضوية، التي يزداد عليها الطلب عالميا، والمختبرات الزراعية والبيطرية.
كذلك تبرز فرص مهمة في قطاع الصناعات التحويلية الزراعية، مثل مصانع معجون الطماطم، وتعليب التمور، ومحالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، هناك أيضا حاجة ملحة لمراكز تسويقية متخصصة لتجهيز وتصدير المنتجات، ومختبرات لفحص الجودة، إضافة إلى استثمارات محتملة في البيوت المحمية، أنظمة الري الحديثة، مشاتل الخضروات والزهور، والطاقة المتجددة ووحدات الري الحديثة.
ولا ننس الاستثمار في تربية المواشي والدواجن وصناعة الأعلاف وإنشاء محلات لبيع المدخلات الزراعية، وكذلك استغلال منتجات محلية غير مستغلة مثل الصبّار، الحناء، الفل، الكاذي، الألبان، والتوابل، والحرف اليدوية الزراعية، كل هذه المجالات تمثل فرصا واعدة، لمن يرغب بالاستثمار.
- ما هي المناطق الجغرافية التي لا تزال تحتفظ بمقومات زراعية مغرية للاستثمار؟
“في الحقيقة، يمتاز اليمن بتنوع بيئي ومناخي يجعل من معظم مناطقها صالحة للاستثمار الزراعي وفقا لطبيعتها فكل منطقة تتميز بمناخها وتربتها وموقعها الجغرافي، ومعظم المناطق ما زالت تحتفظ بمقومات زراعية مغرية للاستثمار، فهناك مناطق تصلح لزراعة الحبوب، وأخرى مناسبة للفاكهة والخضروات، ومناطق لتربية النحل والمواشي، وهذا التنوع يوفّر ميزة نسبية لكل منطقة، ويمنح فرصا مختلفة من تهامة والساحل الغربي، إلى المرتفعات الجبلية، وحتى المناطق الشرقية.
- هل هناك قطاعات زراعية محددة تُعدّ الأكثر جدوى اقتصاديًا اليوم؟
نعم، يعتبر البن والعسل من أهم المحاصيل ويتصدران قائمة المحاصيل الأعلى قيمة اقتصاديا لما يتمتعان به من جودة استثنائية وشهرة عالمية، إلى جانب ذلك، تأتي محاصيل كالعنب والرمان والمانجو والموز واللوز والتين الشوكي والبصل والتمور، وكلها محاصيل ذات جدوى اقتصادية محليا وخارجيا.
وأيضا السمسم والتبغ والحناء، وكل هذه المنتجات لا تزال تحظى بطلب مرتفع، سواء في السوق المحلي أو للتصدير، كذلك شهد قطاع تربية النحل توسعا ملحوظا في عدد المربين وخلايا الإنتاج، وهو من القطاعات الواعدة ومثله تربية الماشية والدواجن.
تحديات وعراقيل
- ما أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الزراعيين في اليمن حاليًا؟
يواجه المستثمرون في القطاع الزراعي عراقيل معقدة منها الإجراءات الفجائية من بعض الدول المستوردة بفرض شروط جديدة أو حظر استيراد المنتجات اليمنية، إلى جانب غياب مراكز متخصصة لإعداد الصادرات وغياب مختبرات مجهزة لفحص المنتجات الزراعية وفقًا للمواصفات والمقاييس الدولية
النشيلي: اليمن يمتاز بتنوع بيئي ومناخي يجعل من معظم مناطقها صالحة للاستثمار الزراعي ومعظم المناطق ما زالت تحتفظ بمقومات زراعية مغرية للاستثمار
ومن العراقيل أيضا عدم وجود بنية مؤسسية فعالة لتسويق المنتجات، كما تغيب مراكز الحفظ والتخزين ما يؤدي إلى هدر جزء كبير من المحاصيل بعد الحصاد، إضافة إلى تهالك الطرق، وانتشار النقاط الأمنية، وفرض جبايات متعددة، فضلاً عن بطء المعاملات في والوزارات والمنافذ، ومحدودية السوق الخارجية لغياب البحث الجاد عن أسواق جديدة، تدهور الوضع الأمني بسبب الحرب وكلها عوامل تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة
- كيف تؤثر الأوضاع الأمنية والسياسية على المشاريع الزراعية والاستثمار؟
الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة تلعب دورا جوهريا في عرقلة المشاريع الزراعية والاستثمار في هذا القطاع، وكثير من المشاريع تعرقلت إما بسبب صراعات قبلية، أو قطاعات، وانعدام الأمن في مناطق التنفيذ، أو بسبب تدخلات محسوبية في اختيار المواقع دون دراسات فنية سليمة، كما أن غياب المتابعة الحكومية، وتوقف التمويل أو انسحاب المقاولين، جعل من الاستثمار في الزراعة مغامرة غير محسوبة.
تحقيق اكتفاء ذاتي
- ما دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في اليمن؟
الزراعة كانت ولا تزال من أهم مصادر الأمن الغذائي والدخل القومي في اليمن بعد النفط، إلا أنها لا تغطي سوى 15 إلى 25% من احتياجات البلاد الغذائية، فرغم تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل كالدخن والشعير والذرة، إلا أن اليمن لا يزال يعتمد على استيراد نحو 80 إلى 90% من القمح، وهو من السلع الأساسية.
فيما يخص الخضروات والفواكه، يمكن القول إن هناك اكتفاء فاليمن تُنتج كميات كبيرة، ويتم تصدير فائض منها إلى دول الجوار، لكن تقلبات المناخ والحرب أدت إلى تدهور كبير في الإنتاج الزراعي، وزادت من معدلات انعدام الأمن الغذائي في أوساط السكان.
- هل يمكن للقطاع الزراعي أن يسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة؟
بالتأكيد، فالزراعة هي المصدر الرئيس للدخل لقطاع كبير من سكان الريف وتسهم بتوفير الغذاء، وتشغل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، إلا أن ضعف الإنتاج أدى إلى تدني دخل المزارعين، وأسهم في تفشي الفقر، لكن إذا وجد اهتمام من الدولة وتوجيه من المنظمات الدولية والمستثمرين، يمكن أن يحدث تغيير كبير بزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى تحسين دخل المزارعين وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق تنمية ريفية حقيقية.
- ما أهمية إشراك المجتمعات المحلية في استراتيجيات النهوض بالزراعة؟
إشراك المجتمعات المحلية في استراتيجيات النهوض بالزراعة ليس خيارًا، بل ضرورة، لأنها ترتبط مباشرة بالزراعة وتعرف مشكلاتها، ومن خلالها يمكن تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة، كما أن لها دورًا في الحفاظ على المشروعات المنفذة وتشغيلها والاستفادة منها وحل المشكلات، هذه المجتمعات تتواجد في شكل جمعيات تعاونية، لجان مياه، لجان أهلية، وتشكيلات أخرى تمثل المجتمع دعمها وتمكينها هو مفتاح نجاح أي تدخل زراعي أو تنموي.
من الإغاثة إلى التنمية
- ما الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لإنعاش القطاع الزراعي؟
أول ما يحتاجه القطاع الزراعي هو التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة من خلال التوجه نحو تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم عددًا كبيرًا من المستفيدين، مثل السدود، وإصلاح القنوات، والبيوت المحمية، والطاقة الشمسية وتنشيط الأبحاث والإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات البحثية والإرشادية.
أيضا يجب إنشاء قنوات تسويقية ومراكز لتجهيز المنتجات محليا وخارجيا، وإحياء مؤسسة تسويق الخضار والفواكه، إلى جانب تأهيل المنافذ البحرية والجوية والبرية وتوفير المختبرات والمحاجر، وتدريب الكوادر، وفتح ميناء عدن أمام الصادرات والواردات.
النشيلي: الزراعة هي المصدر الرئيس للدخل لقطاع كبير من سكان الريف وإذا وجد اهتمام من الدولة والمستثمرين يمكن أن يحدث تغيير كبير بزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج
من الخطوات ايضا التركيز على الإعلام الزراعي، وتأهيل الأسواق وإنشاء أسواق حديثة وتوفير مخازن لحفظ المنتجات، وتحديث القوانين الزراعية لتواكب متطلبات السوق، وإنشاء مشاتل وطنية لزراعة الفاكهة والأشجار النادرة والحفاظ على المحميات النباتية والحيوانية.
بالإضافة إلى تنظيم معارض زراعية محلية ودولية والمشاركة الخارجية، والاهتمام بالبناء المؤسسي لوزارة الزراعة ومكاتبها، وتوفير ميزانيات تشغيلية، وتوظيف كوادر جديدة مؤهلة إنشاء منصة معلومات زراعية أو شبكة نظم معلومات.
دعوة للإنقاذ
- هل لديكم مقترحات لسياسات أو تشريعات من شأنها جذب المستثمرين؟
القطاع الزراعي يحوي مجالات واسعة للاستثمار، ومن أهم الجوانب الجاذبة للمستثمرين إحياء قوانين الصادرات القديمة وتحديثها أو إصدار قوانين جديدة تشمل بنودا تسهّل عملية الاستثمار وتقدّم امتيازات للمستثمرين.
أيضًا تسهيل المعاملات وسرعتها في الوزارات أو غيرها من الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، وتوفير الأمن وقوة القانون ومحاربة الفساد، يُعتبر من أهم الجوانب لجذب الاستثمار، كما أقترح تأسيس كيان مستقل على مستوى البلد وله فروع في المحافظات، يمثل المستثمرين ويدافع عن حقوقهم ويهتم بمشاكلهم ويمثلهم أمام الجهات الحكومية المحلية والدولية.
- رسالتك للحكومة للمستثمرين وللمجتمع الدولي فيما يخص إنقاذ الزراعة؟
اليمن يمر بمرحلة خطيرة، وخاصة القطاع الزراعي، لذلك، فإن على الحكومة، والمجتمع الدولي، والمستثمرين، والمنظمات التنموية، وكل الجهات ذات العلاقة أن تتكاتف لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، فاليمن يواجه تحديات غير مسبوقة، من تغيّرات مناخية جارفة، إلى حروب، إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية، وانقراض نباتات وتهديد للبيئة والحياة البرية، ولهذا لا بد أن تضع الحكومة استراتيجيات على المدى العاجل والمتوسط والبعيد، تشمل مشاريع تفيد القطاع الزراعي وتكون مستدامة، ولها إدارة، وإشراف ومتابعة وتقييم.
كما يجب أن تهتم الدولة بالتعليم الزراعي مثل الكليات والمعاهد الزراعية والأبحاث، وتبادل الخبرات مع تجارب البلدان المتقدمة زراعيًا، وأن يتم اختيار الكوادر الزراعية المؤهلة لإدارة قطاعات الزراعة وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
وحقيقة، الحديث عن القطاع الزراعي واسع جدًا وقد لا أستكمل كل الجوانب، وقد تكون هناك جوانب مهمة لم أذكرها، لكن القطاع الزراعي هو أساس التنمية، وهو حياة المجتمع، ومصدر الدخل لكثير من الأسر فإذا وجدت الشجرة في مكان ما، فاعلم أن هناك حياة.
The post القطاع الزراعي اليمني.. فرص استثمارية واعدة first appeared on ريف اليمن.
