أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الاثنين 28 يوليو/تموز 2025م،قراراً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك.  وبحسب القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي القرار رقم (9) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف تراخيص 10 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة تعليمات البنك المركزي.  وطال القرار عشر منشئات وشركات صرافة هي: (شركة صالح العروي للصرافة، ومنشأة الحبيشي للصرافة، ومنشأة أبو قصي، ومنشأة الشغدري للصرافة، ومنشأة وهيب الكريمي للصرافة، ومنشأة الشرعبي للصرافة تعز).  كما طال القرار (منشأة الحرازي للصرافة، ومنشأة الشقيري للصرافة، ومنشأة خليفة سعيد للصرافة، ومنشأة الأخضر كاش للصرافة).  ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضمان التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة، في إطار سعيه لمكافحة المخالفات المالية والحد من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وفي 24 يوليو/ تموز الجاري أصدر البك المركزي، قراراً بإيقاف خمس منشئات وشركات صرافة هي: (منشأة العرش اكسبرس للصرافة، ومنشأة الجرمي للصرافة، ومنشأة بن منيف للصرافة، ومنشأة : عدي للصرافة، ومنشأة المدائن للصرافة).  وفي 23 يوليو/ تموز أصدر البنك قراراً بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة لتعليماته بتثبيت سعر الصرف عند 757 ريالًا لشراء الريال السعودي و760 ريالًا للبيع، ومثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.  وبحسب القرار فإن المنشئات التي أوقف البنك تراخيصها هي: (شركة رشاد بحير (النجم للصرافة) - شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن أكسبرس) - شركة دادية اونلاين للصرافة - منشأة أبو جلال للصرافة - منشأة الفرسان للصرافة - منشأة أبو ناصر العامري للصرافة).  كما طال قرار إيقاف التراخيص (منشأة بن لحجش للصرافة - منشأة الجعفري للصرافة - منشأة اليمامة للصرافة - منشأة المنصوب للصرافة - منشأة صادق تنيكة للصرافة - منشأة الشرعبي توب للصرافة - منشأة بن عوير للصرافة).  وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال.  وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.