الرشادبرس-متابعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وذلك بموجب القرار رقم (10) لسنة 2025.

وتضم اللجنة، المعروفة باسم “لجنة الاقتصاد الكلي”، كبار المسؤولين في الحكومة، بما فيهم وزراء التخطيط والخدمة المدنية والنفط والإدارة المحلية والصناعة والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات ذات العلاقة.

ويهدف القرار إلى إعداد الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى السلطات المركزية والمحلية، بناءً على تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، والعرض النقدي، وذلك في ضوء السياسات المالية والنقدية للدولة.

أبرز اختصاصات اللجنة:

مناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة للدولة للعام 2026، بما يتوافق مع:

أهداف استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي (2025-2026).

التزامات الدولة المحلية والخارجية والموارد المتاحة.

آثار الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي.

إعداد موازنات:

1. وحدات السلطة المركزية والمحلية.

2. الوحدات الاقتصادية (العامة والمختلطة).

3. الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4. برنامج التوظيفات الاستثمارية لكافة القطاعات.

5. خطة القوى الوظيفية للدولة للسنة المالية 2026.

مراجعة التقديرات المالية للموازنات والبرامج الاستثمارية وخطط القوى العاملة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية.

صلاحيات اللجنة:

منحت اللجنة حق استدعاء الوزراء ورؤساء الوحدات الحكومية لمناقشة مشاريع موازناتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، كما سُمح لها بتعيين سكرتارية من 3 إلى 5 أعضاء، من داخل اللجنة أو خارجها.

لجنة فنية مساعدة:

نصّ القرار على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية للموازنات، تتولى مراجعة ودراسة مشروعات الموازنات المقدمة من مختلف الجهات وإعدادها بصيغتها النهائية.

ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 24 يوليو 2025، وينشر في الجريدة الرسمية