أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الإثنين 28 يوليو/ تموز 2025، إصدارها قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة، للسنة المالية للعام القادم (2026). وقضى القرار، الذي أصدره رئيس الحكومة "سالم بن بريك"، وحمل رقم 10 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة. وتتضمن أعمال اللجنة الذي أقرها القرار الحكومي، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إعداد "السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، أي الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات العرض النقدي، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة". وطبقاً للقرار، يترأس اللجنة، رئيس الحكومة وزير المالية، وعضوية وزراء "التخطيط، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة. كما تضمنت اللجنة عضوية كل من "محافظ البنك المركزي اليمني، وأمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير المالية، ووكلاء وزارة المالية لقطاعات الموازنة والتنظيم وحسابات الحكومة، والإيرادات عضواً، والوحدات الاقتصادية، والتخطيط والإحصاء والمتابعة، والعلاقات المالية الخارجية". وحدد القرار كذلك عضوية رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب، وعدد من وكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية. وحصر القرار، مهام اللجنة بما يتوافق مع "استعادة الدولة ودحر الانقلاب، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ومصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م). إضافة إلى خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية، والالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها، وكذلك أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة. ووضع القرار أسساً عامة لإعداد الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن موازنة وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية وتشمل تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية). وجاء في المادة الثالثة من القرار، عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيهاـ حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. كما "يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.