الرشادبرس-متابعات

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة، لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بتفعيل الموارد العامة.

واستعرض الاجتماع تقرير وزارة المالية حول الوضع المالي العام، بما في ذلك العجز في الموازنة العامة، والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتفعيل المؤسسات ذات العلاقة، مع التركيز على وضع شركة مصافي عدن كأحد أهم الركائز الاقتصادية.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع آليات تمويل إعادة تشغيل المصفاة، وتأمين كميات من النفط الخام لتكرير 6000 برميل يوميًا كمرحلة أولى، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل محلية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الخطة التنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تضمنت معالجة الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل أجهزة الرقابة، وتوسيع قاعدة الموارد السيادية والمحلية، إضافة إلى تحسين آليات التحصيل وتحديثها.

وتوقف الاجتماع أمام أزمة الوقود التي تهدد استمرارية تشغيل محطات الكهرباء في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحررة، حيث وجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتأمين كميات كافية من النفط المحلي لضمان استقرار الخدمة الكهربائية.

وأكد اللواء الزُبيدي على أهمية الانتقال من المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات دقيقة وبيانات واقعية، داعيًا إلى اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ مبادرات فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

واختُتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات، أبرزها إعداد خطة تنفيذية مزمنة تشمل الإجراءات العملية والجدول الزمني ومؤشرات الأداء، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين