الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، امس ، إلى اتفاق تجاري إطاري طال انتظاره، أنهى حالة من الغموض وعدم اليقين كانت تلقي بظلالها على الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية.
رسوم جمركية موحدة وتخفيضات مرتقبة
وبموجب الاتفاق، ستخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية موحدة بنسبة 15%، وتشمل هذه السلع السيارات — التي كانت تخضع سابقًا لرسوم بنسبة 27.5% — إضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. وأكد الجانبان أن نسبة الـ15% تمثل الحد الأقصى، ولن تُضاف إليها أي رسوم قائمة.
مع ذلك، ستصدر واشنطن نتائج تحقيقاتها التجارية بموجب “البند 232” خلال أسبوعين، وستُتخذ قرارات منفصلة بشأن الرسوم المفروضة على الرقائق الإلكترونية وبعض أنواع الأدوية. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه القضايا ستُناقش “في ورقة مختلفة”، في إشارة إلى احتمال معالجتها خارج إطار الاتفاق الحالي.
إعفاءات جمركية على قطاعات استراتيجية
ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية غير المسجلة تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، فضلًا عن بعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وأُعلن أن منتجات إضافية ستُدرج لاحقًا ضمن القائمة المعفاة، فيما لم يُحدد بعد موقف الطرفين من الرسوم على المشروبات الكحولية.
الصلب والألومنيوم: نحو نظام حصص
ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم عند 50% في الوقت الراهن، لكن فون دير لاين أشارت إلى أن هذه الرسوم ستُخفض لاحقًا، تمهيدًا لاستبدالها بنظام الحصص.
شراكة في الطاقة والدفاع والاستثمار
وعلى صعيد الطاقة، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بقيمة 250 مليار دولار سنويًا على مدى ثلاث سنوات، بإجمالي 750 مليار دولار، وذلك في إطار مساعيه لاستبدال الغاز الروسي. كما اتفق الطرفان على شراء الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا أميركيًا.
أما في قطاع الدفاع، فقد التزم الاتحاد الأوروبي بشراء عتاد عسكري أميركي، كما أعلنت الشركات الأوروبية عن خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي
ويُعدّ هذا الاتفاق خطوة محورية في إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث يُتوقع أن يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، وتحفيز النمو، وتعزيز الأمن الاقتصادي والتجاري لكلا الطرفين في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

المصدر: رويترز