كشف الملحق السابق لشؤون المغتربين في السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، إبراهيم الجهمي، الأحد 27 يوليو/ تموز، خفايا قرار السلطات المصرية بإغلاق المدارس اليمنية التي تبلغ 15 مدرسة. واتهم "الجهمي"، في تدوينة له رصدها "بران برس"، عدداً من الجهات بالفساد، منها وزارة التربية والتعليم اليمنية، الذي قال إنها تمارس "متاجرة وإتاوات على تراخيص المدارس والتي تجدد سنوياً بعد دفع المعلوم، حد تعبيره. وأشار الملحق السابق، إلى أن هناك "لجاناً وزارية سنوية ونصف سنوية ولجان امتحانات تدفع نفقاتها المدارس اليمنية"، لافتاً إلى أن السفارة اليمنية نفسها تفرض هي الأخرى إتاوات. "الجهمي" ذكر أن بعض المدارس اليمنية في مصر، يوجد فيها فساد ولعب وعبث، مشيراً إلى أن معظم المدارس، لا تلتزم بمعايير السلامة الإنشائية للأبنية التعليمية الملائمة للطلاب وللجوار ووسائل المرور في الشوارع التي أقيمت بها تلك المدارس. ولفت إلى أن هناك متاجرة في مدارس أخرى تمنح للطلاب العرب، خاصة من دول "السودان وفلسطين والأردن"، شهادات دراسية يمنية دون أي ضوابط تعليمية. وأوضح أن ذلك خالف اتفاقاً سابقاً مع السلطات المصرية، يعود إلى فترة إنشاء المدارس، وذكر أنه حين كان ملحقاً لشؤون المغتربين في السفارة، وبناء على توجيهات وزارة شؤون المغتربين أول من سعى لأنشاء المدارس اليمنية في مصر. وبيّن أنه حينها حصل على موافقة الأشقاء في مصر، موضحاً له أهمية فتح مدارس يمنية لاستيعاب الطلاب النازحين، وصعوبة التحاقهم بالمدارس المصرية، إضافة إلى المنهج المختلف، وذلك لمرحلة مؤقتة وسوف يعودون إلى مواصلة تعليمهم في الوطن بالمنهج اليمني. وأشار إلى أن الجهات المصرية اشترطت حينها أن تخصص المدارس فقط للطلاب اليمنيين، وأن تستكمل الإجراءات الرسمية في التراخيص وفق مخاطبات رسمية من وزارة التعليم اليمنية والخارجية اليمنية عبر السفارة اليمنية والخارجية المصرية. وأسف "الجهمي" لقيام السفير اليمني السابق بإيقاف كل تلك المخاطبات والمذكرات في مكتبه، ورفضه استكمال الإجراءات، كونه كان يفرض إتاوات ورسوماً على المدارس اليمنية ويرفض استكمال الإجراءات الرسمية مع الجانب المصري كي لا تفلت المدارس اليمنية من قبضته وتخرج من عباءة السفارة. وذكر أنه حذر في أوقات سابقة، عبر عدة تقارير للمسؤولين اليمنيين، بأن وضع المدارس اليمنية في مصر في خطر، مضيفاً "للأسف حصل ماكنت أحذر منه ". والأسبوع الماضي، أعلن مسؤول مصري، موافقة سلطات بلاده على قبول وإلحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وبكافة المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦. جاء ذلك، على لسان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية "إيهاب فهمي"، خلال لقائه السفير اليمني لدى القاهرة "خالد بحاح"،  وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، والتي أشارت إلى أن اللقاء تطرّق إلى "موضوع انعقاد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري، المقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل". وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2024)، أغلقت السلطات المصرية 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص. فيما تحدثت مصادر يمنية في القاهرة حينها أن السلطات المصرية، طلبت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية. وفي 6 يناير/كانون الثاني 2025م، أبلغت الخارجية المصرية، سفارة اليمن في القاهرة، موافقتها على إعادة فتح مدرسة يمنية واحدة "مؤقتاً" من بين 15 مدرسة أغلقتها السلطات المصرية منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وطبقاً لوكالة "سبأ"، تسلمت السفارة من الخارجية المصرية، حينها، قائمة بالضوابط والشروط والمحددات الخاصة بفتح مدارس الجاليات الأجنبية في مصر والتي يتعين الالتزام بها لمنح الموافقة. وتتمثل الشروط في "أصول موافقات وزارتي التربية والخارجية في اليمن، وأصل موافقة وزارة الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة مستوفي لشروط الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وملف كامل عن المدرسة يتضمن كافة التفاصيل الفنية والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى فحص المناهج التعليمية من قبل الجهات المختصة في مصر".