الرشادبرس/ متابعات

في خطوة نوعية تمهد لتحول رقمي طال انتظاره، نجح البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في تأمين تمويل دولي بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار من البنك الدولي، لتطوير نظام المدفوعات الوطني، في إطار مشروع يُتوقع أن يبدأ تنفيذه رسميًا خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن المشروع يمثل انطلاقة جديدة للبنية التحتية المالية في البلاد، من خلال أتمتة أنظمة المدفوعات وتطبيق أدوات رقابية حديثة تسهم في ضبط السوق المالي، ومكافحة المضاربة العشوائية بالعملة الوطنية، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويحسن من أداء النظام المالي برمته.

وأوضح الداعري أن نجاح هذا المشروع مرهون باستكمال الربط الإلكتروني الشامل بين البنوك وشركات الصرافة، بما يمكن البنك المركزي من تتبع حركة الأموال، وفرض رقابة فاعلة تحد من عمليات غسل وتهريب الأموال، التي تغذت عليها أطراف نافذة خلال سنوات الفوضى المالية.

وأكد أن هذه القفزة التقنية ستُشكل – إذا ما دعمت حكوميًا دون تدخلات سياسية – حجر الأساس في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، داعيًا إلى حماية قيادة البنك المركزي من أي عراقيل، ودعمها بشكل مطلق في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية المطلوبة.

ويُعد هذا التمويل الدولي من أهم النجاحات التي تحققها السلطة النقدية في عدن منذ سنوات، وسط آمال بأن يكون بداية حقيقية لتحديث شامل للقطاع المصرفي في اليمن، وتحصينه من التلاعب والانفلات الذي عانى منه طويلًا.