مرى أخرى تعود المطالبات ببرنامج إصلاحي شامل يعيد ضبط الموارد العامة للاقتصاد اليمني، ويوقف نزيفها المستمر، ويعمل على تفكيك منظومة الفساد قبل أي خطوة نحو إعادة تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022، فيما تستمر الحكومة بإلقاء اللوم على مليشيا الحوثي ووقوفها وراء الأزمات الاقتصادية وتسارع انهيار العملة المحلية، نتيجة استهداف الموانئ النفطية في شبوة وحضرموت بهجمات صاروخية ومسيرات أعاقت عمليات التصدير.