الرشادبرس/ متابعات

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (8) لسنة 2025، والذي يقضي بإيقاف تراخيص عدد من منشآت وشركات الصرافة المخالفة.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى نتائج تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والذي أثبت وجود تجاوزات ومخالفات واضحة ارتكبتها هذه المنشآت.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق المصرفي وتعزيز الشفافية، والالتزام بالضوابط المنظمة لنشاط الصرافة. كما شدد على أن الجهات المخالفة ستُعرض للمساءلة القانونية ولن يُسمح لها بمزاولة أي نشاط حتى تصحيح أوضاعها وفق اللوائح المعمول بها