قال مركز المخا للدراسات في تحليل له صدر، الأربعاء 23 يوليو/ تموز 2025م، إن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لمدة ستة أشهر ليس خطوة روتينية، بل مؤشر واضح على وجود ترتيبات دولية وإقليمية تسعى إلى إبقاء معركة الحديدة مجمدة مؤقتًا، في انتظار تطورات أوسع على الصعيد الإقليمي، قد يكون أبرزها مصير النظام الإيراني.  وفي 14 يوليو الجاري، صوت مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" حتى 28 يناير 2026م، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقاً، رغم دعوة واشنطن للمجلس بإنهاء عمل البعثة.  التحليل الذي أرسله المركز لـ"بران برس"، أكد أن المجتمع الدولي "يراهن، ضمنيًا، على إحداث اختراق في الملف الإيراني خلال الأشهر القادمة، على أمل أن يسهم ذلك في تذليل التعقيدات التي تعيق الحسم العسكري في اليمن، لا سيما في ما يخصّ تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر".  وأشار إلى أي عودة للعمليات العسكرية في الحديدة لن تكون في إطار وطني منفرد، بل ضمن تحالف دولي جديد يتقاسم الأعباء والتبعات، في ظل ما وصفه بـ"هدوء تكتيكي" يسبق جولة جديدة من التصعيد العسكري، مع تسارع التحولات في المشهد الدولي.  وحمل التحليل أداء القيادة الشرعية، مسؤولية الفراغ السياسي والعسكري، نتيجة ضعف فاعليتها والانقسامات الداخلية، إلى جانب خضوع بعض مكوناتها لأولويات أطراف خارجية، ما يجعل القرار اليمني مرهونًا بإرادات خارجية لا تنظر بالضرورة إلى مصالح اليمنيين.  وحذّر مركز المخا في تحليلهمن أن استمرار حالة الاستنزاف لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في المنطقة الخليجية والعربية، في ظل استمرار أدوات الفوضى ومشاريع التقسيم.  ولفت إلى أن غياب المبادرة من قبل الشرعية قد يفسح المجال أمام تسوية سياسية مفروضة من الخارج، تراعي مصالح أطراف دولية أكثر من معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الشرعية وتفعيل أدواتها السياسية والعسكرية.