يواجه الأطباء والعاملون اليمنيون في المستشفيات الحكومية، التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، منذ أشهر، مخاوف الاستغناء عنهم، وسط مناشدات للحكومة اليمنية المعترف بها، للتدخل لإقناع السلطات السعودية بتجديد عقودهم واستمرار عملهم. وطبقاً لمصادر طبية تحدثت لـ"بران برس"، يشكو عدد كبير من الأطباء اليمنيين وبمختلف الدرجات الوظيفية (أطباء عموم - مقيمين -أخصائيين-استشاريين) العاملين في المنشآت الصحية الحكومية بالسعودية، من الغاء تجديد العقود الخاصة بهم دون غيرهم من الجنسيات الأخرى. الأطباء اليمنيون العاملون في وزارة الصحة السعودية، بدورهم وجهوا مناشدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، طالبوه فيها بالتدخل لحل ومعالجة مشكلتهم القائمة ومخاطبة القيادة السعودية، لتوجه بإعادة تجديد عقود عمل الأطباء اليمنيين أسوة بزملائهم من الجنسيات الأخرى".  الأطباء في مناشدتهم، التي اطلع عليها "برّان برس" أوضحوا أنهم تفاجأوا بإيقاف "تجديد العقود و طي القيد لعدد كبير من الأطباء اليمنيين، وإلغاء تجديد العقود لليمنين دون غيرهم من الجنسيات الأخرى العاملة في وزاره الصحة بالمملكة". وأكد الأطباء في مناشدتهم أنه تم طي قيد لكثير منهم وإنهاء خدماتهم، في حين أُشعر آخرون بطي القيد بنهاية عقود عملهم الحالي، مشيرين إلى أنه تم مخاطبة السفارة اليمنية في الرياض، ولكن لم تحل القضية إلى الان. وعبروا عن أملهم في تدخل مجلس القيادة الرئاسي لحل ومعالجة المشكلة القائمة، ومخاطبة القيادة السعودية بذلك، والعمل على إعادة تجديد عقود عمل الأطباء اليمنيين، أسوة بزملائهم من الجنسيات الأخرى. إزاء ذلك، تسعى وزارة الصحة العامة والسكان، في الحكومة اليمنية، إلى عقد لقاء يجمع الوزير "قاسم بحيبح" ونظيره وزير الصحة في المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع الأطباء اليمنيين في المملكة. وطبقًا لمذكرة وجهتها الوزارة إلى وزير الخارجية اليمني "شائع الزنداني"، تحدثت فيها عن ورود عدد من المناشدات للأطباء اليمنيين العاملين في المستشفيات السعودية، بأن عقود الكثير منهم لم تجدد والبعض الآخر أعطي لهم "طي قيد" وآخرون أشعروا بأن العقد الذي يعملون بموجبه هو الأخير". وطالبت وزارة الصحة في المذكرة التي اطلع عليها "بران برس"، من وزير الخارجية بالترتيب لعقد لقاء للوزير "بحيبح" مع وزير الصحة السعودي لمناقشة وضع الأطباء وموضوعات أخرى تتعلق بالقطاع الصحي بين البلدين.