اتهم مسؤول محلي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، الأربعاء 23 يوليو/ تموز 2025م، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بإجبار صيادين على تأجير قواربهم لتنفيذ أنشطة عدائية في البحر الأحمر تعرض حياتهم للخطر.  وقال مدير مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، علي الأهدل، إن لديهم تقارير تفيد بإجبار بعض الصيادين على تأجير قواربهم لعناصر تابعة للحوثيين، وآخرين يُدفع بهم للإبحار قرب السفن في المياه الإقليمية، بهدف استخدامهم كأدوات وأكباش فداء في أنشطة عدائية تُعرّض حياتهم للخطر.  وفي تدوينة له على منصة "إكس"، رصدها "بران برس"، دعا "الأهدل" بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى التحقيق في القضية واتخاذ إجراءات عاجلة، والقيام بمسؤولياتها دون تهاون أو تساهل، للحد من تجاوزات جماعة الحوثي في الموانئ والمراكز الساحلية الخاضعة لسيطرتها.  وأشار إلى أهمية ممارسة البعثة رقابة مباشرة على مراكز الإنزال السمكي شمال وجنوب الحديدة، ولا سيما تلك التي عطّلتها الجماعة ومنعت الصيادين من استخدامها، في انتهاك صارخ لحقوقهم ومصدر رزقهم، وتحويلها إلى منافذ للتهريب.  وشدد مدير إعلام الحديدة على ضرورة تنفيذ تفتيش شامل لجميع السفن والزوارق الواصلة إلى موانئ الحديدة، وفتح الحاويات بشكل منفصل، ومنع دخول أي شحنة لا تستوفي الوثائق القانونية والرسمية، معتبراً استمرار صمت البعثة حيال هذه الانتهاكات "تواطؤاً واضحاً، ويقوّض ثقة الشارع المحلي في دورها المفترض كضامن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم".  وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أسست عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بهدف مراقبة إيقاف إطلاق النار وتسهيل إعادة الانتشار ودعم خفض التصعيد من خلال آليات الاتصال بين الأطراف.  وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، صوّت مجلس الأمن الدولي، على قرار يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم (اتفاق الحديدة) في اليمن (أونمها) حتى 28 يناير 2026.  وفي جلسة خاصة ناقشت الوضع في الشرق الأوسط، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم قبل 28 نوفمبر 2025 مراجعة إضافية لـ (أونمها) بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.