الرشادبرس- متابعات

في خطوة تعكس توجهاً اقتصادياً طموحاً، أعلنت هيئة المنطقة الحرة – عدن، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، اعتماد شركة مصافي عدن رسمياً كمنطقة حرة، بعد استكمال الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993.

وجاء هذا الإعلان خلال تسليم التراخيص النهائية من رئيس الهيئة، حسن أحمد الحيد، بحضور رسمي يؤكد دعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء سالم بن بريك، لهذا التحول الاقتصادي.

ويمنح القرار شركة المصافي امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضريبية، تعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع نشاطها التصديري، بما ينعكس على تحسين الإيرادات العامة وتنشيط الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي فرضتها الحرب.

الرئيس التنفيذي لشركة المصافي، المهندس سعيد محمد، أكد أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة، وتمهد لعودتها كرافد أساسي لقطاع الطاقة والاقتصاد في اليمن.

ويُعد إدراج المصافي ضمن المنطقة الحرة خطوة استراتيجية لتكريس مكانة عدن كمركز اقتصادي وجاذب للاستثمارات، وداعم رئيسي لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع النفطي.