الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
فجّر البنك اليمني للإنشاء والتعمير، فضيحة جديدة تتعلق بمحاولات تمارسها ميليشيا الحوثي للاستيلاء على ممتلكاته وأصوله في العاصمة صنعاء، عبر أساليب وصفها بـ”الاحتيالية والمخالفة للقانون”، مستخدمة وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية.
وأوضح البنك في بيان صادر عن مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن، أن المليشيا شرعت في تصفية وبيع عقارات تابعة له في صنعاء، بأسعار بخسة لا تعكس قيمتها السوقية، تحت ذريعة تسديد “ديون ملفقة”، في خطوة اعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوقه كمؤسسة مصرفية رسمية.
وأكدت إدارة البنك أن أي تصرف بممتلكاته يتم خارج نطاقها القانوني في عدن لا يحمل أي صفة شرعية، مشددة على أن من يقف خلف هذه التحركات سيُلاحق قانونياً، سواء كانوا منفذين أو مستفيدين أو متواطئين.
كما حذّر البيان الجهات الرسمية والخاصة من التعامل مع أي طرف يدّعي تمثيل البنك من خارج عدن، مؤكداً أن ذلك يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية.
ووصف البنك محاولات الميليشيا للاستحواذ على أصوله بـ”جريمة نهب منظم”، مؤكداً عزمه استخدام كل الوسائل القانونية لاسترداد ما تم الاستيلاء عليه، والحفاظ على أمواله العامة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان البنك، منتصف يوليو الجاري، نقل مقره الرئيسي إلى عدن، ليصبح بذلك تاسع بنك يغادر صنعاء استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني، الهادفة لتحصين القطاع المصرفي من التدخلات الحوثية ومخاطر العقوبات الدولية.