علقت اللجنة البرلمانية المكلفة من رئاسة مجلس النواب لتقصي تحصيل موارد الدولة في محافظة حضرموت، علقت أعمالها، بعد محاصرتها من قبل مجاميع مسلحة في مدينة المكلا.

وكانت مجاميع مسلحة فرضت حصارا على مقر إقامة اللجنة في أحد فنادق المكلا، وهددت باقتحامه، وأجبرت اللجنة على المغادرة وتعليق أعمالها، وسط غياب كلي للأجهزة الأمنية في المدينة.

في السياق، أدان مؤتمر حضرموت الجامع، ترهيب ومحاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية واعتبر ما جرى سابقة خطيرة تعكس حجم الانحراف المؤسسي والتستر على الفساد في مؤسسات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

وقال المؤتمر، في بيان، إن هذه الحادثة تكشف عن وجود جهات نافذة تسعى لحجب الحقيقة، وتمنع الجهات الرقابية من الوصول إلى المعلومات، رغم أن بعض التقارير الرسمية سبق أن وثّقت مخالفات منذ أكثر من عام دون أن تتخذ أي إجراءات بحق المتورطين.

واعتبر المؤتمر ما حدث إهانة لمؤسسات الدولة وتناقضاً صارخاً مع قيم الضيافة الحضرمية، ودليلاً على حالة التسيب والفوضى التي تعيشها المحافظة، محملا السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن إخفاقها في حماية عمل اللجنة، رغم تعهداتها السابقة بالترحيب بالرقابة والشفافية، بحسب البيان.

ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، وأعمال المؤسسات الإرادية.