انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان ملتقطان بالأشعة السينية تظهران فيهما مجموعة من الأشخاص داخل مركبة مع الادعاء أن الصورة حديثة لوضع قوات الاحتلال أجهزة تفتيش على جميع حواجز الضفة الغربية لمنع العمال الفلسطينيين من الدخول للأراضي في الداخل حيث أرفقت الصورتان بالنص التالي: “الاح.تلال يشرع بتركيب أجهزة سكانر متطورة على جميع المعابر المتصلة مع الضفة الغربية، وذلك استكمالا لسياسته في منع العمال الفلسطينيين من الدخول  لعملهم داخل الخط الأخضر”.

تحقق مرصد كاشف من صحة الصورتان ومن خلال البحث عبر محرك google وجد المرصد أنهما قديمتين وليس لهما علاقة بفلسطين. فالصورة الأولى تعود لالقاء حرس الحدود الأمريكي القبض على مهاجرين بالقرب من الحدود الأمريكية. 

ونشرها موقع U.S. Department of Homeland Security “وزارة الأمن الداخلي الأمريكية”  بتاريخ 7\3\2019  مع توضيح بأنها لإلقاء حرس الحدود الأمريكي القبض على سائق شاحنة بتهمة تهريب البشر، بعد العثور على 33 مهاجرًا غير شرعياً مختبئين داخل الشاحنة عند نقطة تفتيش الهجرة على الطريق السريع من بينهم  12 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، وامرأة حامل، ومجرمًا مُدانًا.

أما الصورة الثانية نشرتها صحيفة dailymail بتاريخ 10\11\2021 مرفقًا بالوصف التالي: “تظهر الصورة الأشعة السينية لمجموعة من المهاجرين مختبئين خلف حاجز مؤقت داخل مقطورة”. 

يشار إلى أنه بعد السابع من تشرين الأول عام 2023، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، حيث تم منع أكثر من 190 ألف عاملاً من العودة إلى أماكن عملهم، مما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للجانبين. ففي حين ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 41%، وأُضيف أكثر من 450 ألف عامل إلى طوابير العاطلين عن العمل، تكبّد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر قُدّرت بأكثر من 4 مليارات شيكل، خاصة في قطاعي البناء والزراعة اللذين كانا يعتمدان بشكل أساسي على العمالة الفلسطينية. وعلى الرغم من مطالبات جهات إسرائيلية، بما فيها وزراء ونقابات، بضرورة السماح بعودة العمال لتفادي شلل اقتصادي، استمرت الحكومة في فرض القيود. 

وصرّح وزير الاقتصاد لدى حكومة الاحتلال نير بركات بتاريخ 3\4\2025 أنه “لن تكون هناك عودة للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بسبب موقف السلطة الفلسطينية المعادي”، مضيفًا أن القرار ليس فقط لأسباب أمنية، بل نتيجة ما اعتبره “تحريضًا سياسيًا من قبل السلطة”، وأكد أن البديل سيكون الاعتماد على العمال الأجانب.