أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة. وتُعدّ قضية التعويضات التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية من أبرز أزمات أموال المقاصة، إذ تخصم إسرائيل، منذ سنوات، وبشكل أحادي، مبالغ كبيرة بدعوى تغطية ديون الكهرباء والمياه ورواتب الأسرى والشهداء، معتبرة هذه المخصّصات دعماً للإرهاب، وهو ما يتسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية.

وناقشت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماع لها، دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ووضعت استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين، وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قرّرت بذل المزيد من الجهود مع الأشقاء العرب للالتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بشأن تقديم المساعدات لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً استعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية، خاصّة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي تقوم بها عصابات المستوطنين بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية، بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، إضافة إلى الاستيلاء على أراضي ومزارع المواطنين، وتهجيرهم، وحرق منازلهم، وتحويلها إلى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.

كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمالها ومتابعة تنفيذها. وطالبت اللجنة التنفيذية، في بيان لها عقب الاجتماع، بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة "الأونروا" وحدها دون غيرها. وأكدت ضرورة توحيد جهود القوى والفصائل الفلسطينية كافة، والتصدي لمحاولات الضمّ الصامت لأراضي الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض، وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق، لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة قطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسّسات الوطنية كافة مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركتنا لإفشال المخططات الاستيطانية.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، حتّى الأطفال الرضع منهم. وفي السياق ذاته، دعت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسّساته إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتزامن مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً وإقليمياً ودولياً، من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً في شهر يونيو/ حزيران في نيويورك، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال. وقرّرت اللجنة التنفيذية العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.