يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات على كوبا في تكرار لسيناريو العام 2019 ووقف جميع الرحلات السياحية الأميركية إلى الجزيرة، مع زيادة التشدد في عملية تدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى البلاد عبر التحويلات المالية من الكوبيين الأميركيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأمر ترامب كبار أعضاء حكومته بفحص العقوبات الحالية المفروضة على كوبا ووضع مقترحات لتشديدها خلال 30 يوماً. وفي مذكرة أُرسلت أمس الاثنين إلى وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية والزراعة، بالإضافة إلى معظم الوكالات الاتحادية الأخرى، قال ترامب إن المراجعات يجب أن تركز على تعامل كوبا مع المعارضين، وسياساتها حيالهم، وكيفية سماحها بتدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى البلاد عبر التحويلات المالية من الكوبيين الأميركيين المقيمين في الولايات المتحدة، وتقييد المعاملات المالية التي "تفيد بشكل غير متناسب الحكومة الكوبية أو الجيش أو الاستخبارات أو الوكالات الأمنية على حساب الشعب الكوبي". وتنص المذكرة، بحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة ترامب في ولايته الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

عقوبات على كوبا

وتتضمن الوثيقة حظراً تاماً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، وعلى رأسها مجموعة "GAESA"، مع استثناءات محدودة فقط في الحالات التي تخدم أهداف السياسة الأميركية أو تقدم دعماً مباشراً للشعب الكوبي. كما شددت العقوبات على كوبا القيود المفروضة على السفر إليها، بما يشمل حظر السياحة من الولايات المتحدة، وفرض تدقيق إلزامي واحتفاظ بالسجلات المرتبطة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل. وأكد ترامب أيضاً التخلي عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع الهجرة من كوبا، بدعوى "منع الهجرة غير الشرعية والخطيرة".

رفض ترامب أي تحركات أممية لرفع العقوبات عن كوبا

وأكدت الإدارة الأميركية ضمن المذكرة التزامها باستمرار الحصار المفروض على كوبا، ورفض أي تحركات لرفعه داخل الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، مشددة على دعم "كوبا الحرة" وتعزيز الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة، وتوسيع الوصول إلى شبكة الإنترنت، ودعم القطاع الخاص المستقل. وتضمنت المذكرة أيضاً نية واشنطن إجراء مراجعة شاملة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في كوبا، من بينها الاعتقالات غير القانونية وسوء معاملة السجناء، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأميركي، تقول واشنطن إنهم محميون من السلطات الكوبية.

حظر الرحلات السياحية إلى الجزيرة

وفي أحد التغييرات المهمة المحتملة في العقوبات على كوبا جاء في أمر ترامب أن على الولايات المتحدة أن تبحث عن طرق لحظر جميع الرحلات السياحية إلى الجزيرة، وكذلك قصر الجولات التعليمية على المجموعات التي ينظمها ويديرها مواطنون أميركيون فقط. وفي حين أن الأميركيين لا يستطيعون زيارة كوبا للسياحة، فإنه سمح لهم بالسفر إلى هافانا في إطار رحلات تعليمية أو إنسانية. وقال البيت الأبيض إن المذكرة الجديدة "تفرض حظراً على السياحة الأميركية إلى كوبا، وتضمن الامتثال من خلال عمليات تدقيق منتظمة وحفظ سجلات إلزامية لجميع المعاملات المتعلقة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل".

ولا يُعد هذا التحرك مفاجئاً، نظراً لأن ترامب كان قد صرّح سابقاً بنيته إلغاء تخفيف العقوبات عن كوبا التي تم إقرارها خلال فترتي الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما. وفي الأيام التي سبقت ترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تحرك بايدن لرفع تصنيف الولايات المتحدة لكوبا بصفتها دولة راعية للإرهاب. كما جعلت إدارة ترامب كوبا واحدة من سبع دول تواجه قيوداً مشددة على طالبي تأشيرات الدخول، وألغت الحماية القانونية المؤقتة لحوالي 300 ألف كوبي، ما كان يحميهم من الترحيل من أميركا. كما أعلنت الإدارة الأميركية فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الكوبيين والمسؤولين الحكوميين الأجانب المشاركين في البعثات الطبية الكوبية، والتي اتهمها وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال بيان في 3 يونيو/حزيران الماضي، باستغلال العاملين بالمجال الطبي في كوبا. ورد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس وقتها، بأن الولايات المتحدة تحاول تشويه سمعة البعثات الطبية، منتقداً تغيير سياسة الترحيب بالكوبيين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن روبيو، الكوبي الأصل، كان منذ فترة طويلة من مؤيدي فرض العقوبات على كوبا.

أمر ترامب بالبحث عن طرق لحظر جميع الرحلات السياحية إلى الجزيرة

ومن أولى أعماله بعد توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغى ترامب، وهو ناقد لاذع لكوبا، قرار إدارة بايدن في اللحظة الأخيرة إزالة البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. كما فرض قيوداً جزئياً على دخول الأشخاص من كوبا. وكان بايدن ألغى، قبل أيام من تركه منصبه، أمر ترامب لعام 2017 الذي قيد المعاملات المالية مع بعض الكيانات الكوبية المرتبطة بالعسكر والحكومة، كما رفع بايدن، في 14 يناير الماضي، كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" بحسب الإخطار الرسمي المرسل إلى الكونغرس وقتها. يذكر أن الولايات المتحدة وضعت اسم كوبا على لائحتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب في العام 1982، ووصفتها بأنها "تروج للثورات المسلحة والراعية للإرهاب". وفي 2015 رفع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما كوبا من القائمة، وأعادها ترامب إلى القائمة في الأسبوع الأخير من ولايته الأولى في يناير 2021. وكانت إدارة ترامب فرضت في إبريل/نيسان 2019 عقوبات على كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، متعهدة وقتها بمحاربة الاشتراكية والشيوعية وانتهاكات حقوق الإنسان. وتم فرض أقسى العقوبات على كوبا وقتها، إذ سمحت إدارة ترامب للمواطنين الأميركيين بمقاضاة أي كيان أو شخص يتبين أنه "يتاجر" في الممتلكات التي تمت مصادرتها من الأميركيين في كوبا بعد ثورة العام 1959. وكان أسلاف ترامب الثلاثة المباشرون قد علقوا هذا الحق، وحافظوا على قانون عام 1996 الذي يتضمن فرض عقوبات على كوبا.
(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس)