عقد مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في محافظة شبوة، الاثنين، اجتماعه الدوري في مدينة عتق، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها المحافظة، وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وفي بيانه الصادر عن الاجتماع، قال المجلس إنه وقف أمام التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل لا يطيقه المواطن، محذرًا من مجاعة حقيقية وسوء تغذية واختلال في التركيبة السكانية، ما يهدد بارتفاع معدلات الجريمة والجريمة المنظمة، بحسب وصفه.

وأكد المجلس أن التوسع في فرض الجبايات غير القانونية يزيد من معاناة المواطنين ويعرقل التنمية، ويعمّق معدلات الجهل بسبب عجز الأهالي عن تعليم أبنائهم أو علاج مرضاهم، ويضع الأسر في عجز تام عن إعالة أفرادها، مطالبًا الشرعية والتحالف بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، ورفع رواتب الموظفين وربطها بالعملة الصعبة بما يحقق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

كما دعا المجلس إلى دعم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وعودة توزيع السلال الغذائية للمحتاجين، لا سيما المعلمين والأسر الفقيرة من الأرامل والأيتام.

وطالب المجلس بتوسيع عمل الأجهزة الأمنية ليشمل كل مناطق محافظة شبوة، وتوحيد جهودها من خلال مركز عمليات مشترك لتوزيع المهام، بهدف تقليل الاحتكاك وتطوير أساليب التعامل مع تطور الجريمة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تُنتج أنواعًا جديدة من الجرائم، على غرار سرقة السيارات، مؤكدًا على ضرورة تقديم الجناة للعدالة.

وأكد على متابعة مخرجات اللقاء التشاوري مع المحافظ، بما يضمن إشراك أبناء شبوة في إدارة وتشغيل مواردها النفطية والمعدنية، وإنشاء شركة نفط خاصة بالمحافظة، مشددًا على محاربة الفساد ومحاسبة الشركات المخلة بواجباتها تجاه شبوة وأبنائها، ودعا السلطة المحلية إلى متابعة تنفيذ هذه المخرجات.

وحذر مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في محافظة شبوة من خطر تسلل آفة المخدرات إلى أوساط الشباب، مطالبًا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية باليقظة التامة، وتقديم المتاجرين والمروجين للعدالة، وحرق المضبوطات أمام وسائل الإعلام لتعزيز الثقة. كما دعا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأوقاف لتنفيذ حملات توعية بمخاطر المخدرات.

وفي الوقت الذي ثمن فيه الدور الريادي للمعلمين، أكد دعمه الكامل لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، ودعا الشرعية والتحالف للاستجابة العاجلة، محذرًا من استمرار تدهور قطاع التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وطالب السلطة المحلية برفع معاناة المعلمين والطلاب إلى الحكومة.

وبخصوص المهاجرين، ذكر المجلس أنه ناقش مشكلة المهاجرين الأفارقة في شبوة، مشددًا على ضرورة فرض سيادة القانون لمنع أي انتهاكات سواء بين المهاجرين أنفسهم أو بينهم وبين المجتمع، داعيًا إلى إنصافهم في حال تعرضهم لأي اعتداء، ونقلهم من مدينة عتق إلى خارجها لمنع الاحتكاك المباشر، مع إمكانية الاستفادة من ذوي الخبرات العملية منهم في مجالات التنمية.

وحذّر مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة من أن سياسات الإفقار والتجويع، مهما كانت أساليب فرضها، لن تستطيع منع "ثورة الجياع"، أو وقف التدهور الأمني، والفوضى، والانتقام، والانتقام المضاد.