اعتمد مجلس الأمن في نيويورك القرار 2782 (2025) بالإجماع الذي يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في الجولان السوري المحتل ستة أشهر. وحصل القرار، الذي قدمته روسيا والولايات المتحدة، على تأييد جميع الدول الأعضاء. ويعتبر هذه التجديد تقنياً في غالبه للقرار السابق حول الموضوع أي القرار 2766 (2024) الذي كان أسضاً لستة أشهر وانتهت مدته اليوم.

وبعد تبني القرار، طلبت الجزائر، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، الكلمة. وتحدث نائب منسق الشؤون الإنسانية في البعثة أحمد صحراوي عن بعض التحفظات التي لدى بلاده على القرار؛ على الرغم من تصويتها لصالحه. وعبر صحراوي بداية عن أسف بلاده للمقاربة التقنية الضيقة التي اعتُمادت، إذ اكتفت بتغيير شكلي للنص، حيث لا يزال القرار المعتمد في فقرته العاملة السابقة يطالب "برفع القيود المتصلة بجائحة كوفيد 19 فور أن تسمح الظروف الصحية بذلك"، في وقت باتت فيه تلك الظروف من الماضي".

 ولفت صحراوي الانتباه أيضاً إلى أن الإشارة في الفقرة العاملة الثانية إلى "القوات المسلحة العربية السورية" تثير الاستغراب، إذ إن هذه البنية العسكرية لم تعد قائمة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر. وتعكس هذه المقاربة حالة الشلل التي أصابت هذا المجلس عندما يتعلق الأمر بخروقات الاحتلال الإسرائيلي التي تستدعي إجراءات ملموسة وتدابير عملية، لطالما عجز مجلس الأمن عن تضمينها في قراراته".

 وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "فالقرار المعتمد وببساطة لا يعكس الواقع الجديد السائد في منطقة عمليات أندوف، ولا يتسق مع ما ورد في تقرير الأمين العام (للأمم المتحدة) الذي أكد أن الوضع استمر في التميز بوجود أنشطة للجيش الإسرائيلي في منطقة الفصل، ما يؤثر على عمليات القوة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2766".

وتحدث المسؤول الجزائري عن الانتهاكات التي "ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أوردها تقرير الأمم المتحدة، وحولت معها منطقة الفصل من واقع قائم إلى حبر على ورق لا وزن له إلا في وثائق هذا المجلس الذي يعجز عن فرض احترامها".

 وتساءل كيف يمكن للمجلس أن يعتمد قراراً يتغافل عن الانتهاكات الإسرائيلية، بل "يمضي في الفقرة الثانية ليشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية. وكيف له أن يسمي أطرافاً لم تعد موجودة ويتجاهل الطرف الوحيد الذي يواصل انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية". وتحدث عن توسيع توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل سورية متجاوزاً منطقة الفصل نحو مناطق أخرى، في حين يبقى مجلس الأمن الدولي صامتاً.

يشار إلى أن قوة أندوف أُنشئت في مايو/ أيار عام 1974 لأول مرة بموجب القرار 350 (1974) بغية مراقبة اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية في الجولان السوري المحتل.