نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة له في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع اندفاع مشتري المنازل في سباق الموعد النهائي لشراء العقارات وتسريع المصنعين الإنتاج قبل الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات. وفي انتعاش لا يتوقع استمراره في بقية عام 2025، نما الناتج بنسبة 0.7%، مؤكدا تقديرا أوليا وأسرع وتيرة ربع سنوية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن النمو في شهر مارس وحده تم تعديله بالزيادة إلى 0.4% من قراءة سابقة بلغت 0.2%.

إن القفزة في الناتج الاقتصادي في أوائل عام 2025 تتناقض مع النمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع من عام 2024، وقد أظهرت البيانات بالفعل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% في إبريل مقارنة بشهر مارس على الرغم من أن الانخفاض تفاقم بسبب عوامل لمرة واحدة. قال بنك إنكلترا إنه يتوقع الاقتصاد البريطاني بنحو 0.25% في الربع الثاني من هذا العام.

وتأمل وزيرة المالية راشيل ريفز في حدوث انتعاش من شأنه أن يخفف الضغوط عليها لرفع الضرائب مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لتظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف ميزانيتها. وقال توماس بوغ، كبير الاقتصاديين في شركة التدقيق RSM UK، إن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأرقام التوظيف في الأسابيع الأخيرة من المرجح أن تكون رد فعل لمرة واحدة لزيادة الضرائب على أصحاب العمل والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تم تعليق العديد منها. وقال بوغ "الآن وبعد أن بدأت حالة عدم اليقين في الانحسار، بدأت ثقة المستهلك في الانتعاش، وتشير استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال التجارية إلى أن أسوأ آلام سوق العمل أصبحت وراءنا".

وأظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من يوم الاثنين أن مستويات الثقة بين أصحاب العمل البريطانيين وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات حيث أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين أخريين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يرجح أن يدعم الإنفاق الأسري.

ومع ذلك، فإن الارتفاع المتجدد في أسعار الطاقة في حالة اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط قد يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني. وأظهرت بيانات يوم الاثنين من مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنفاق الأسر نما بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما تم تعديله بالزيادة من التقدير الأولي لزيادة قدرها 0.2%، مدفوعا بالإسكان والسلع والخدمات المنزلية وكذلك النقل. وشهد سوق العقارات في بريطانيا زيادة حادة في النشاط مع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي لبعض مشتري المنازل في 31 مارس/آذار. كما استغلت الأسر احتياطياتها للمساعدة في تمويل إنفاقها مع انخفاض نسبة الادخار لأول مرة منذ عامين على الرغم من أنها ظلت قوية عند 10.9%.

كذلك سجل قطاع التصنيع نموا بنسبة 1.1% في الربع الأول - قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات في إبريل/نيسان - مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن عجز الحساب الجاري لبريطانيا ارتفع إلى 23.46 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يفوق التوقعات، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بما يزيد قليلا عن 21 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

(1 دولار = 0.7285 جنيه إسترليني)

(رويترز، العربي الجديد)