بكثير من المساومات والتنازلات المالية، نجح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في نزع فتيل تمرد عدد كبير من نوابه في البرلمان ضد مشروع قانون إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية قبل أيام قليلة من التصويت عليه.

ورغم أن تمرير المشروع أصبح في حكم المؤكد لدى التصويت عليه يوم غد الثلاثاء، فإن ما وُصف بـ"التراجع الثالث" لستارمر خلال أقل من عام يكشف عن صراعات داخل الحزب الحاكم، ظاهرها السياسة وباطنها الاقتصاد ومعضلاته، وكلها تضع زعامته الحزبَ على المحك.

تعود بدايات مشروع إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، أو العاجزين عن العمل جزئياً لأسباب صحية من الأسر والأفراد، وإعانة البطالة أو البحث عن عمل، إلى مارس/ آذار الماضي، فيما عُرف وقتها بـ"الورقة الخضراء".

يهدف المشروع في جوهره إلى خفض الإعانة التي تدفعها الدولة لمن لا يعملون لأسباب صحية مختلفة، والتركيز على دعم ذوي الظروف الصحية بالغة الصعوبة، والهدف هو تعزيز فكرة الكسب والتأهيل للعمل بدلاً من الإعانة على حد تعبير وزيرة العمل والمعاشات ليز كاندل. وقد دافعت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز عن هذا الخيار بالقول إن الطريقة الأفضل لحماية دولة الرفاه في الوقت الراهن هي ضمان عدم توسعها وبقائها ضمن الحدود المتاحة.

كان يمكن لمشروع كهذا أن يمر بسلاسة لو سوقت الحكومة التغييرات باعتبارها إصلاحاً لنظام الرعاية الذي يتفق كثيرون على أنه يتسم بالفوضى والتعقيد في آن واحد. لكن "الورقة الخضراء" واجهت تحديات كثيرة منذ طرحها، تمثل أولها في توجه قيادة حزب العمال إلى تبني سياسات "غير عمالية" تأخذ الأموال من أيدي الناخبين المحتاجين، أي قواعد الحزب التقليدية، بدلاً من توسيع مظلة الرعاية للفقراء والطبقة الوسطى كما وعدت ناخبيها.

أما التحدي الثاني، فتعلق بعدم إجراء مشاورات كافية بين حكومة الحزب وقيادة الكتلة النيابية من جانب، ومن جانب آخر نواب الصفوف الخلفية الذين جأرت دوائرهم بالشكوى والاتصالات، فتحسبوا لفقدان مقاعدهم وأعلنوا رفضهم مشروع القانون، وهو ما كان يؤشر إلى إمكانية خسارة الحكومة الاقتراع لو انضمت المعارضة إلى 126 عمالياً هددوا بالتصويت ضد حكومتهم.

وقد سعى المشروع الأصلي، قبل تعديله تحت ضغوط النواب المتمردين، لتوفير خمسة مليارات جنيه إسترليني سنوياً (6.9 مليارات دولار) للخزانة حتى العام 2029- 2030، وهو مبلغ ليس بالهين نظراً للأزمة التي تواجهها وزيرة الخزانة من تحديات لخفض اللجوء إلى مزيد من الديون، والحد من تكلفة المديونية التي تبلغ حالياً 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100% من قيمة إجمالي الناتج المحلي.

ويشير تقرير لمعهد الدراسات المالية (IFS) إلى الفاتورة الباهظة التي تتحملها الموازنة لدعم ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل لظروف صحية دائمة (بين عمر 16 و64 عاماً) أو يحتاجون لدعم إضافي، بسبب عجز غير كلي أو دائم، يعزز التحاقهم بسوق العمل، إذ ارتفعت قيمتها من 37 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 57 ملياراً في العام الحالي، لتمثل ما يزيد عن 40% من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية في إنكلترا وويلز والتي تبلغ في مجملها 141 مليار جنيه.

لكن ضغوط النواب ومعارضتهم المشروع دفعت ستارمر إلى التراجع جزئياً عن أهم بنوده، وهو ما سيكلف حكومته حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من الخفض الذي كان مزمعاً ليصبح إجمالي التوفير ملياري جنيه فقط بدلاً من خمسة مليارات.

يتمثل أهم التعديلات في استمرار المخصصات من دون تغيير للذين يحصلون على إعانة الإعاقة والضمان الاجتماعي لظروف صحية (يونيفرسال كريديت) وهو ما يعادل حوالي تسعة آلاف جنيه إسترليني سنوياً للفرد. أما المستحقون الجدد اعتباراً من العام المقبل، فستنخفض قيمة ما يحصلون عليه من إعانة إلى حدود ثلاثة آلاف جنيه، وهو أمر ما زال يلاقي رفضاً ومخاوف من نواب الجناح اليساري في الحزب الذين تعهدوا بالتصويت ضد المشروع حتى بعد تعديله.

بدورها، أعربت الجمعيات المدافعة عن ذوي الإعاقة عن تحفظات على المشروع رغم تعديله. وقال جيمس واتسون-أونيل، الرئيس التنفيذي لمنظمة Sense الخيرية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "التنازلات التي أعلنتها الحكومة بشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية القادم مهمة وإيجابية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار دليل على قوة من يرفعون أصواتهم ضد هذه التخفيضات غير العادلة، ونحن ممتنون للغاية لجميع داعمينا الذين خصصوا وقتاً للتواصل مع نوابهم بشأن هذه القضية".

لكن أونيل حذر من التمييز بين مستحقي الإعانة من ذوي الإعاقة اعتباراً من العام المقبل، وقال: "تؤسس تعديلات الحكومة نظاماً مزدوجاً غير عادل، حيث يحصل شخصان من ذوي الإعاقة، لهما نفس الاحتياجات، على مزايا مختلفة حسب توقيت بدء حاجتهما إليها. هذا ليس صحيحاً. لقد سمعنا أيضاً مخاوف آباء لديهم أبناء من ذوي الإعاقة أو ذوي احتياجات معقدة، ويشعرون بالقلق بشأن تأثير هذه التعديلات على مستقبل أطفالهم".

مأزق ستارمر السياسي والمالي

من الصعب تفسير التراجع الأخير الذي أقدم عليه كير ستارمر بمعزل عن الظرف الاقتصادي والسياسي الذي تمر به قيادته وحزب العمال بعد أقل من عام من وصولهم إلى السلطة. فتعهدات الحزب بعدم اللجوء إلى رفع الضرائب والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح الموازنة وتحفيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل لا تحقق نجاحاً كثيراً.

وحتى حين أقدم على بعضها، مثل إلغاء إعانة التدفئة للمتقاعدين، قوبل الإجراء برفض جماهيري أجبره على التراجع عنه وحمّل الموازنة 1.25 مليار جنيه كانت في عداد التوفير. أما تراجعه الأخير، وهو الأكبر حتى الآن، فجاء بعدما اعتبر ما يتردد عن تمرد نوابه مجرد "ضوضاء" ستخفت تحت سطوة الأغلبية، لكنه فوجئ بعد عودته من قمة الناتو في لاهاي بأن "المتمردين" أكثر تنظيماً مما اعتقد، فاضطر للمساومة. ويدور الحديث في أروقة ويستمنستر حالياً عن إمكانية تراجع الحكومة عن السقف الذي وضعته لإعانة الأطفال بقصرها على طفلين للأسرة فقط، وهو ما قد يكلف الموازنة 3.5 مليارات جنيه إضافية.

وتحذر مؤسسات اقتصادية محافظة من أن اضطرار ستارمر للتراجع إرضاءً للنواب وقواعدهم الشعبية قد يعقد المسار السياسي لزعامته ويضعف الثقة بالاقتصاد البريطاني، وفي حالة كتلك، لن يكون أمام وزيرة الخزانة سوى زيادة الضرائب، وهو أمر بات أكثر ترجيحاً لأنه سيعوض تكاليف كل التغييرات السابقة لكنه سيكون أكبر التراجعات!

رغم ذلك، يظل التحدي الأكبر لستارمر سياسياً بالأساس، فالمواجهات بين قيادة الحزب وقاعدته الشعبية ليست مألوفة لحكومة لم تكمل عامها الأول وتتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان. المدافعون عن ستارمر من حكومته، وفي مقدمتهم وزير الرعاية ستيفن كينوك، يقولون إنه "يقبل بإعادة التفكير لتصحيح المسار وإنه يضع مصلحة بريطانيا قبل مصلحة الحزب".

أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، فلم تضيع الفرصة للنيل من موقف ستارمر، ووصفت تراجعه الأخير بأنه "دليل على أن قيادة العمال ليست فاعلة، إذ كيف لا يمكنهم الاتفاق على أمور بسيطة مثل خفض النفقات؟ لقد خلقوا فئتين من مستحقي إعانة الإعاقة فجمعوا بين أسوأ خيارين".

قد تتباين الأهداف السياسية للمحافظين والعمال، لكن "خفض النفقات" هي الكلمة محل الإجماع عند الاقتصاديين من الجانبين في الوقت الراهن للإبقاء على مساحة المناورة الضيقة أمام وزيرة الخزانة للاقتراض بأسعار فائدة أقل تكلفة، وتجنب تكرار لعنة سوق السندات التي لحقت باقتصاد بريطانيا في عام 2022 بسبب سياسات رئيسة الحكومة ليز تراس، عندما تحدت نوابها وأقدمت على إعفاءات ضريبية واستدانة غير مسبوقة، فأطاحها حزبها بعد 49 يوماً في السلطة.