بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشط مسؤول سابق استخباراتي أميركي مخضرم شارك في حرب أفغانستان، يدعى فيليب رايلي، محاولاً استغلال أزمة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي كان في ذروته، وتحويل مأساتهم إلى "غنيمة" يحقق من خلالها الأرباح المالية، لكنه في الوقت نفسه يضمن تحقيق أهداف إسرائيل في القطاع، ليبدأ بعد ذلك بأشهر العمل يداً بيد مع مسؤولين في إسرائيل ومع أجهزتها الأمنية، ليتمخض عن هذا التعاون حصر توزيع المساعدات بشركته التي حملت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع وعسكرتها، عبر تحويل مراكز توزيع فتات المساعدات، التي يسعى الفلسطينيون للحصول عليها يومياً في ظل المجاعة ومنع وكالات الأمم المتحدة الإغاثية من أداء مهامها، إلى مصائد موت يُقتل فيها المدنيون يومياً. لكن "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست الوحيدة التابعة له والتي توجد في القطاع.

بكشف "العربي الجديد" في هذا التحقيق كيف عمل فيليب رايلي، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، على خداع العالم، في الأشهر الماضية عبر الإعلان عن مؤسسة غزة الإنسانية باعتبارها مستقلة، بينما كان يعمل ويخطط بناء على مطالب إسرائيلية لتطوير نموذج لتوزيع مساعدات غزة إضافة إلى ضمان وجود مقاولين عسكريين تابعين له يشرفون على العملية، وكيف عمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل لتعميق معاناة سكان القطاع، وهو ما تطلب تأسيس أكثر من شركة في أوقات متقاربة والاستفادة من عمله استشارياً في شركة أخرى. 

فيليب رايلي والتعاون مع إسرائيل

تواصل "العربي الجديد" مع وزارتي الخارجية في الحكومتين الأميركية والسويسرية وعشرات المصادر، واطلع على مستندات وتقارير ومواقع شركات ومصادر مفتوحة عدة، ليخلص التحقيق إلى أن فيليب رايلي هو الخيط الذي خطط بالتعاون مع إسرائيل، منذ بدايات عام 2024، لوضع خطة "عسكرة المساعدات الإنسانية" في غزة، وهو الخيط الرابط بين جميع الشركات التي عملت في القطاع، بعضها تأسس حصراً بغرض بدء العمل في غزة.

في الأشهر الأولى من عام 2024، كان فيليب رايلي، الرئيس السابق لمركز الأنشطة الخاصة التابع لوكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي إيه)، يرتب بناء على طلب إسرائيلي، خلف الأبواب المغلقة مع إسرائيليين، خطة سرية جديدة يمكن تنفيذها في غزة وتُبعد من خلالها الوكالات الدولية ومؤسسات المساعدات الأممية.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في مايو/أيار الماضي، تصريحات مقتضبة لرايلي، قال فيها إنه بدأ مناقشة ملف مساعدات غزة في أوائل 2024 مع مدنيين إسرائيليين، ثم التقى لاحقاً ليران تانكمان، وهو مستثمر تكنولوجي انضم إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (وهو قسم عسكري يشرف على إيصال المساعدات في غزة)، ومايكل آيزنبرغ، وهو مستثمر إسرائيلي أميركي. واجتمع الرجلان مع آخرين عقب السابع من أكتوبر، وناقشوا فكرة التحكم في مساعدات غزة في الاجتماع، الذي أطلقت عليه في الصحافة الإسرائيلية تسمية "منتدى ميكفيه إسرائيل"، نسبة إلى الكلية الواقعة قرب تل أبيب التي احتضنت اجتماعهم التأسيسي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

رالف رايلي هو المهندس الرئيسي الرابط بين خمس شركات أسست للوضع الحالي في غزة

ويكشف تتبع "العربي الجديد" أن رالف رايلي هو المهندس الرئيسي الرابط أو الذي لديه صلات بين خمس شركات أسست للوضع الحالي في غزة، وهي شركات المقاولات العسكرية "سيف ريتش سوليوشنز" safe reach solutions التي أسسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و"يو جيه سوليوشنز" التي عمل فيها سابقاً والتي تبين أوائل 2024 إرسالها عناصر أمنيين لإدارة نقاط التفتيش عند وقف إطلاق النار بين حماس وإسرئيل، وشركة "بوسطن" الاستشارات التي كان مسؤولاً كبيراً فيها وهي التي وضعت الهيكل لمؤسسة غزة الإنسانية، وشركة "تو أوشن ترست" التي تعمل من الباطن لتأسيس الشركات الأمنية وتولت تأسيس شركتي سيف ريتش سوليوشنز ويو جيه سوليوشنز في أميركا.

كما تكشف التفاصيل التي حصل عليها "العربي الجديد" أن مؤسسة غزة الإنسانية ما هي إلا نموذج بُنيَ من الباطن، لضمان استمرار شركة أمنية، وهي "سيف ريتش سوليوشنز" التي أسسها رايلي وتعمل لخدمة إسرائيل وبدأ عملها في القطاع مع بدء وقف إطلاق النار في غزة، وهي تضم عناصر استخبارات وعسكريين سابقين، على غرار شركة "بلاك ووتر" التي تورطت في قتل مدنيين في بغداد في عام 2007 قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترامب لاحقاً قراراً بالعفو عنهم. وبوشر الإعداد لمؤسسة غزة الإنسانية منذ عام 2024، وذلك طبقاً لمعلومات ذكرها متحدث باسم مجموعة "بوسطن" للاستشارات لشبكة "سي أن أن" من دون ذكر اسمه التي صممت هيكل عمل المجموعة والتي عمل فيها فيليب رايلي في منصب كبير آنذاك.

مؤسسة غزة الإنسانية

كان أول إعلان رسمي عن "مؤسسة غزة الإنسانية" في منتصف شهر مايو الماضي، في بيان نشرته صحف أميركية وإسرائيلية أولاً، لكن التمهيد للحاجة لها بدأ قبل قيام إسرائيل بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كانت قد بدأت في منع دخول المساعدات والغذاء والدواء إلى سكان القطاع وانتقاداتها للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي. وفي الوقت نفسه، مهّدت الإدارة الأميركية في تصريحات متعددة للحاجة لوجود شركة خاصة جديدة تتولى مسؤولية مساعدات غزة مبدية عدم رضاها عن المؤسسات الدولية والأمم المتحدة. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في أحد مؤتمراتها مطلع الشهر الماضي، إلى العمل وفق خطة جديدة مبتكرة لتوزيع مساعدات غزة عن طريق شركة خاصة. تبنت علناً إدارة ترامب هذه الخطة وانحازت إلى الجانب الإسرائيلي، وقررت في شهر يونيو/حزيران الحالي تمويل هذه المؤسسة، حسب ما أعلنت، بـ30 مليون دولار.

انتشرت أنباء في صحف ووكالات عن أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، مقرها في سويسرا التي تصنف دولةً محايدةً عالمياً، وأنه جرى اختيار أحد الحاصلين على جائزة نوبل لرئاستها، وأن أعضاءها شخصيات معتبرة وذوي قيمة عالمية، ووصفت بروس الشركة بأنها موثوق بها في أكثر من تصريح. لكن المفاجأة أن الشركة لم تعمل نهائياً من سويسرا، ليتبين أن الغرض كان الإيهام بأنها مؤسسة مستقلة، وليست مؤسسة منشأة خصيصاً بطلب إسرائيلي وبتخطيط أفراد يعملون في شركات أمنية أميركية. الشركة كانت تُجهّز بالفعل لتولي ملف مساعدات غزة حتى قبل قيام إسرائيل بوقف إطلاق النار في القطاع بأسابيع، وأُنشئت في الولايات المتحدة وليس في سويسرا.

وطبقاً لمعلومات رسمية حصل عليها "العربي الجديد" من الحكومة السويسرية، سُجّلت الشركة في الثالث من فبراير/شباط 2025، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تولت فيه شركتا أمن أميركيتان مسؤولية نقاط تفتيش رئيسية في القطاع مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وهما شركتا "سيف ريتش سوليوشنز" و"يو جيه سوليوشنز". ترتبط شركة "سيف ريتش سوليوشنز" ارتباطاً مباشراً برالف رايلي، الذي أسسها في 21 نوفمبر 2024 طبقاً لبيانات التسجيل التي اطلع عليها "العربي الجديد" أيضاً.

وحتى منتصف شهر يونيو/حزيران الحالي لم يكن بالإمكان العثور على الموقع الإلكتروني الذي يعود لشركة مؤسسة غزة الإنسانية، وحتى البيان التأسيسي لها الذي تداولته الصحف العالمية ويبشر بالنزاهة والأخلاقيات التي ستتبعها المؤسسة يمكن العثور عليه إلكترونياً وتحديداً في مواقع عبرية، ولا يحيلك إلى شيء آخر موقع أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بدأ يظهر أخيراً موقع الشركة ويحيل إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. اللافت للنظر هو أن صفحة المؤسسة على منصة أكس (تويتر سابقاً) أنشئت في نوفمبر 2024، وهو الشهر نفسه الذي أسس فيها فيليب رايلي شركة "سيف ريتش سوليوشنز" وتحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation ويمكن العثور عليها من خلال @CallElection. وكان أول منشور تشاركه على صفحتها لحساب يدعو في تغريداته إلى زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة في 23 نوفمبر 2024، ثم توقفت تماماً عن النشر حتى 27 مارس الماضي عندما بدأت الإعلان عن عملها في القطاع. لكن يظهر حالياً حساب آخر للشركة على منصة إكس بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation ويمكن العثور عليه من خلال @GHFUpdates، ويظهر أنه أنشئ في يونيو 2025 وجميع المنشورات باللغة الانكليزية، فيما تحيل صفحة المؤسسة على فيسبوك باسم Gaza Humanitarian Foundation (مؤسسة غزة الإنسانية) إلى منشورات باللغة العربية حصراً تركز على تقديم معلومات حول مراكز توزيع المساعدات.

في السياق، ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة لـ"العربي الجديد" أن "مؤسسة غزة الإنسانية تأسست في فبراير 2025 ومقرها ولاية ديلاوير الأميركية، ولها فرع في سويسرا سجل في جنيف في 12 فبراير يخضع رسمياً لإشراف الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات EAS باعتبارها مؤسسة خاصة بموجب القانون السويسري".

جزء كبير من أموال المساعدات الإنسانية قد توجه باعتبارها رواتب لمقاولين أمنيين عسكريين سابقين

شركات رايلي

وأوضحت الخارجية أن تقييم هيئة الرقابة أظهر أن "الفرع السويسري لا يفي حالياً بالعديد من الالتزامات القانونية، إذ إنه لا يوجد عضو له حق التوقيع يقيم في سويسرا، إضافة إلى أنه ليس لها عنوان أو حساب مصرفي أو مدقق حسابات في البلاد، أو الحد الأدنى من ثلاثة أعضاء في مجلس إدارتها". وأوضحت أنه بناء على ذلك، ترى الوكالة أن "المؤسسة السويسرية لم تبدأ نشاطها بعد، وهي غير نشطة"، مضيفة أنه جرى إبلاغ المؤسسة بالمتطلبات القانونية.

ويبدو أن رايلي وكل من ارتبط اسمه به في ما يتعلق بمؤسسة غزة الانسانية بدأوا يدركون جيداً التداعيات التي قد تواجههم مع المجازر المتكررة بحق غزة. كما يبدو أن فرع سويسرا كان غطاء لتجنب أن يقال عن أن مؤسسة غزة أميركية، وبالتالي إبعاد الشبهات عنها في ظل الدعم الأميركي الرسمي لوجود هذه المؤسسة في القطاع. 

أسس فيليب رايلي شركته "سيف ريتش سوليوشنز" في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر 2024، وفي الوقت نفسه، كان مستشاراً لمجموعة "بوسطن" للاستشارات، وهي واحدة من أكبر أربع شركات على مستوى العالم في مجال الاستشارات. كانت هاتان الشركتان التي أسس رايلي واحدة منها، والتي يعمل في الثانية في منصب له علاقة باتخاذ القرارات، الشركتين اللتين بني على أساسهما عمل مؤسسة غزة، لكن قتل الفلسطينيين المدنيين أثناء حصولهم على مساعدات غزة دفع شركة "بوسطن"، خشية على سمعتها، إلى سحب فريقها من العمل وإعلان أنها لن تتقاضى أي أجر مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن مؤسسة غزة الإنسانية.

وطبقاً لشبكة "سي أن أن" في يونيو الحالي، ذكر متحدث باسم مجموعة "بوسطن" الاستشارية أن الشركة بدأت عملها مع مؤسسة غزة في أكتوبر 2024، للمساعدة في تأسيسها منظمةَ إغاثة، وأن المسؤول عن العمل معها وضع في إجازة إدارية.

في ذلك التوقيت، تجهَّز كل شيء، وأعدّت للمؤسسة، على قدم وساق، حتى قبل وقف إطلاق النار في غزة، خطط لاستبدال المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بـ"غزة الإنسانية"، منذ العام الماضي. يعني هذا أنه بعد أسابيع من تأسيس رايلي شركة "سيف ريتش سوليوشنز" في نوفمبر 2024، كانت "مؤسسة غزة الإنسانية" تأسَّست. حتى بداية يونيو الحالي، كان فيليب رايلي يضع على موقع التوظيف "لينكد إن" أنه رئيس في مجموعة "بوسطن" للاستشارات بجانب تأسيسه شركة المقاولات الأمنية التي تعمل في غزة (سيف ريتش سوليوشنز). غير أن المجموعة أعلنت أنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية" وأعطت إجازة مفتوحة لأحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع في انتظار مراجعة داخلية، ولم تكشف الشركة نهائياً اسم "شريكها الكبير". لكن بعد يومين، قام رايلي بحذف تاريخ عمله بضع سنوات رئيساً في الشركة من صفحته المهنية، مكتفياً بالإشارة في سطر صغير على صفحته إلى أنه "مدير تنفيذي ومستشار أول ذو خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية من مجموعة بوسطن الاستشارية إلى شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا".
"العربي الجديد" أجرى اتصالاً بفرع مجموعة بوسطن للاستشارات في واشنطن للحصول على تعليق حول مسؤولية فيليب رايلي عن تعاقد الشركة للعمل في غزة وهل هو المسؤول المقصود، وأُبلغ المسؤول الذي تلقى الاتصال بالأسئلة، غير أنه لم نتلق رداً حتى اليوم.

سجلت "مؤسسة غزة" في ولاية ديلاوير على يد المحامي الأميركي جيمس كانديف الذي سجل أيضاً الشركة العسكرية "سيف ريتش سوليوشنز"، والوكيل المسجل لها هو Two Ocean Trust, LLC، وتشترك الشركتان أيضاً في عنوانهما بولاية وايومنغ. "العربي الجديد" اتصلت هاتفياً بكريس نوروين، رئيس قسم العملاء الخاصين في شركة "تو أوشن ترست"، والذي رفض التعليق عن علاقة شركته بشركتي "سيف ريتش سوليوشنز" و"مؤسسة غزة الإنسانية". كما أن المتحدث الرسمي باسم الشركتين كان هو الشخص نفسه حتى مايو الماضي، كما أكدت "نيويورك تايمز" في تقرير لها وذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أن ممثلي رايلي هم من أسسوا الشركتين. ويقدر الأجر المالي لكل من العسكريين الأميركيين الذين يعملون في ملف المساعدات الإنسانية، كما كشفت مذكرة لشركة "يو جي سوليوشنز" (شركة أمنية أميركية تعمل مع سيف ريتش سوليوشنز)، بـ1100 دولار للمشغلين و1250 دولاراً للمسعفين يومياً، مع دفعة مالية مقدماً قدرها 10 آلاف دولار خلال خمسة أيام من الوصول إلى غزة. وحتى شركة "يو جيه سوليوشنز" عمل فيها فيليب رايلي خبيرَ أمن خاصاً، إذ إن هذه الشركة كانت تعمل تحت اسم آخر هو "أوربيس ديسكفري".

أسس فيليب رايلي شركته "سيف ريتش سوليوشنز" في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر 2024

وقال الصحافي المستقل جاك بولسون، في تقرير له على موقع substack، إن رايلي أثناء عمله في "أوربيس" تواصل مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين لتطوير نموذج لتوزيع مساعدات غزة في 2024. بالإضافة إلى ذلك، كشف أن رايلي له صلات بمقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إنه كان عضواً في مجلس إدارة شركة "سيرسينوس" لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016 التي اشتراها إليوت برويدي، أحد جامعي التبرعات السابقين لترامب، الذي أصدر قراراً رئاسياً بالعفو عنه في نهاية فترته الرئاسية الأولى. شغل برويدي منصب نائب رئيس الشؤون المالية في اللجنة الوطنية الجمهورية في بداية رئاسة ترامب، وحاول استغلال نفوذه في الإدارة لصالح عملائه.

مواقع توزيع مساعدات غزة

صمم رايلي الإطار الأمني لمواقع توزيع مساعدات غزة للفلسطينيين. وبموجب الخطة الحالية، كما كشفت "نيويورك تايمز" في تقرير لها في مايو الماضي، تتولى شركة فيليب رايلي وشركات أمنية أخرى تأمين مواقع توزيع مساعدات غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، على أن تمول مؤسسة غزة الإنسانية هذا الترتيب. ويعني ذلك أن جزءاً كبيراً من أموال المساعدات الإنسانية قد توجه لدفع رواتب لمقاولين أمنيين وعسكريين سابقين، ولن توجه في الغالب لتقديم الغذاء والدواء والطعام للمدنيين الفلسطينيين على عكس مؤسسات الإغاثة الأممية. وأشارت تقارير صحافية إلى أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة أموالاً لتغطية عمل المؤسسة مدة 180 يوماً. والخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية ما نشرته وكالة رويترز عن أن الولايات المتحدة ستقدم 30 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، لكن لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى، غير أن تقرير الوكالة كان قد كشف أن منحة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أقرت في 20 يونيو الحالي بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وأنه جرى صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار، وأنه قد يُوافَق على منح شهرية إضافية قيمتها 30 مليوناً.

وأعفت وزارة الخارجية بموافقتها على التمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" من التدقيق الذي يطلب عادة من المنظمات التي تتلقى منحاً من الوكالة الأميركي للتنمية الدولية للمرة الأولى. وسألت "العربي الجديد" وزارة الخارجية الأميركية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، عما إذا كان "هذا يعني أن الولايات المتحدة، من خلال تمويلها مؤسسة غزة، ستمول متعاقدين أمنيين يعملون في غزة"، إلا أنها لم تتلق رداً، وأحالتنا الوزارة إلى المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه عن تمويلها مؤسسة غزة بـ30 مليون دولار. لم تعلن "مؤسسة غزة" عن مصادر تمويلها وأعلنت فقط عن حصولها على 100 مليون دولار تبرعات.