أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، اليوم الأحد، أن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ستضيف ما يقارب 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد القادم. وتعكس التقديرات أن مشروع القانون، المسمّى "مشروع القانون الكبير والجميل"، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مقابل انخفاض في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، وذلك مقارنة بالخط الأساسي الحالي للقوانين، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وبناءً على طلب من الجمهوريين، جرى أيضاً احتساب كلفة مشروع القانون مقارنةً بخط أساس آخر يسمى خط السياسة الحالية، إذ قُدرت الكلفة بـ507.6 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة. ويهدف الجمهوريون من هذا الأسلوب المحاسبي إلى تمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها ترامب في 2017 على نحوٍ دائم، واحتسابها على أنها لا تكلّف شيئاً. وتشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحسب تقديرات صدرت، يوم السبت، من اللجنة المشتركة للضرائب.

وبحسب "بلومبيرغ"، قد شكلت كلفة مشروع القانون نقطة خلاف كبيرة مع المحافظين مالياً، كما واجهت عراقيل عدّة في مجلس الشيوخ، إذ طالب المشرّعون بتعديلات متضاربة. وجرى تعديل عدد من تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع قواعد المصالحة في المجلس.

ترامب يسرّع موعد مشروع القانون 

وقد جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام "خط السياسة الحالية" يسمح للجمهوريين بالتحايل على القواعد التي تقيّد عادة الآثار المالية لمشاريع القوانين، الأمر الذي يهدّد المسار المالي للبلاد. وتفوق كلفة نسخة مجلس الشيوخ التقديرات السابقة لنسخة مجلس النواب، التي قدّرها CBO بـ2.8 تريليون دولار، آخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن تضخم الديون.

ويجسّد التشريع الكثير من أجندة ترامب الاقتصادية، فإلى جانب تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، يتضمن المشروع تخفيضات في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما فيها برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" أو "فود ستامبس". وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً جعل 3 إعفاءات ضريبية على الأعمال دائمة، وتقييد خصومات على الإكراميات والعمل الإضافي للموظفين، وإجراء تغييرات على بعض بنود ميديكيد.

كما توصل الجمهوريون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على الضرائب المحلية وحكومات الولايات. فسيبقى الحد الأقصى 40 ألف دولار كما جاء في نسخة مجلس النواب، لكنه سيكون محدوداً بفترة 5 سنوات بدلاً من 10.

ويعكس مشروع القانون نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب، خاصّة على الشركات والأثرياء، مع افتراض أن النمو الناتج سيعوض النقص في الإيرادات الضريبية. لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسّع كبير في العجز المالي والدين العام، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يثير استخدام الجمهوريين لأسلوب "خط السياسة الحالية" جدلاً سياسياً حول الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية، ويعمق الانقسامات الحزبية ويؤثر على ثقة الجمهور في المؤسّسات التشريعية.

من الناحية الاجتماعية، فإن التخفيضات في الإنفاق على برامج مثل ميديكيد والمساعدات الغذائية قد تزيد من معاناة الفئات الضعيفة، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على السياسات المحلية لمواجهة هذه التحديات، كما أن توسع العجز والدين الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة الاقتصادية على المدى الطويل.

في النهاية، يعكس المشروع توجهاً نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو توجه سياسي واقتصادي محافظ يركز على السوق الحرة. لكن هذا التوجه قد يواجه تحديات مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، خاصة في أوقات الأزمات، مما قد يدفع لإعادة النظر في موازنة الأدوار بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل.