أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية في الدول الأفريقية الساحلية، وذلك خلال مؤتمر إقليمي انعقد بمشاركة دول مطلة على المحيط الهندي.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أوضح وزير الموانئ والنقل البحري، عبد القادر محمد نور، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، وتطوير البنية التحتية، وتنشيط الروابط التجارية، وزيادة الإنتاج الإقليمي، في خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل.

وأكد الوزير التزام الحكومة الصومالية بمواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ، وتحديث قطاع النقل البحري، بما يسهم في تحويل الصومال إلى مركز بحري وتجاري محوري في شرق أفريقيا، وأضاف عبد القادر أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدول الأفريقية ذات السواحل الاستراتيجية وتركيا، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لتطوير الربط البحري وبناء مستقبل اقتصادي مشترك، ضمن رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل مستدامة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق شراكة طويلة الأمد بين الصومال وتركيا، شهدت خلال العقد الماضي تطوراً لافتاً في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والأمن. ويمثل التعاون البحري محوراً جديداً ومهماً في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل امتلاك الصومال لساحل يمتد لأكثر من 3300 كيلومتر، غني بالثروات السمكية والنفطية، مقابل الخبرات التقنية واللوجستية المتقدمة التي تملكها تركيا.

كما تعزز هذه المذكرة التفاهمات السابقة، لا سيّما في ما يتعلق بالاستفادة من الثروة السمكية في المياه الإقليمية الصومالية، إذ تسعى تركيا إلى دعم جهود تنظيم الصيد، ومكافحة الصيد غير المشروع، وتطوير القدرات المحلية في مجالي المعالجة والتصدير. ويمتد التعاون أيضاً إلى مجالات واعدة مثل التنقيب البحري عن النفط والغاز، إذ سبق أن وقّع البلدان اتفاقات تمهيدية للتنقيب المشترك قبالة السواحل الصومالية، وسط مؤشرات جيولوجية مشجعة.

ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تفعيل الاقتصاد الأزرق الصومالي، وتعزيز موقع البلاد بوصفها ممراً استراتيجياً للتجارة الإقليمية والدولية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، خاصّة في ظل التنافس المتزايد على الموانئ والممرات البحرية. ويرى خبراء أن الاتفاق يدخل ضمن استراتيجية تركية شاملة تُعرف بـ"الانفتاح على أفريقيا"، وهي سياسة انطلقت مطلع الألفية الثالثة، وتتصاعد حالياً في مجالات الاقتصاد الأزرق، ما يجعل مثل هذه الاتفاقيات أدوات لتعزيز الحضور التركي وحماية مصالح أنقرة الاقتصادية والسياسية في واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية وتنافساً على النفوذ.