أعلنت تركيا بدء تنفيذ اتفاق النقل البري المباشر، مع سورية من دون التوقف على المعابر البرية أو تفريغ الحمولات، ما يؤسس لعودة العمل باتفاقية عام 2024 ووصول الشاحنات التركية إلى الأردن ودول الخليج العربي من دون توقف، ودخول الشاحنات السورية، أو العابرة خلالها، الأراضي التركي من دون تفريغ الحمولة والتفتيش، كما كان معمولاً به بالسابق. وكشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البري الدولي مع سورية، يتيح نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية بين الجانبين مباشرةً دون أي تحويلات.

وأضاف الوزير التركي في تصريحات صحافية على هامش منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي اختتم أمس السبت في إسطنبول، أن الاتفاق يأتي في إطار "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الدولي عبر الطرق البرية"، وأنه بموجب اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق البرية الموقعة بين البلدين عام 2004، ستستأنف عمليات النقل التجاري بين تركيا وسورية، مع إلغاء نظام تحويل البضائع على المعابر الحدودية، ما تتيح وصولاً مباشراً للبضائع من تركيا إلى الأردن والسعودية والإمارات وقطر ودول الخليج براً. وأشار أورال أوغلو إلى أن الطرفين توصلا أيضاً إلى تفاهم حول بدء تنفيذ النقل العابر (الترانزيت)، وهو ما سيسمح بمرور الشحنات التركية إلى الأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، ودول الخليج الأخرى عبر الأراضي السورية.

ويعتبر أورال أوغلو أن استئناف النقل بين تركيا وسورية يعزز مكانة البلدين، ليس فقط في التجارة الثنائية، بل أيضاً في التجارة الإقليمية بين أوروبا وآسيا، ويربط الممر الأوسط بدول الخليج. و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان، وصولاً إلى الصين. ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقاً من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس. ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

واختتم أمس السبت المنتدى "الممرات اللوجستية العالمية" بمشاركة 74 دولة، عبر وزراء النقل، وممثلين رفيعي المستوى من منظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية كبرى، إلى جانب خبراء وقادة من القطاع الخاص، وناقش أكثر من 20 محوراً، من أبرزها الترابط المادي والرقمي، التحول إلى النقل الأخضر والأمن البحري، والاستثمار في البنى التحتية الذكية.

وقال مدير النقل السابق بمدينة إدلب، محروس الخطيب، إن بدء اتفاق التعاون للنقل الدولي بين البلدين، سيعود بالنفع الكبير ويلغي التعقيدات وإعاقة العبور التي كانت بالسابق، من تفتيش الحمولات وتأخيرها وتفريغها، ما يعني وصول الشاحنات التركية إلى دول الخليج عبر طريق أقصر وأسرع، ويعزز من موقع تركيا وسورية بكونهما جسراً تجارياً حيوياً بين أوروبا وآسيا. إذ تعتبر سورية المنفذ البري الوحيد للبنان باتجاه الأردن والخليج العربي، وتعتبر الممر الأسهل والأقصر لتركيا باتجاه الخليج وأفريقيا، والعكس صحيح.

وأضاف الخطيب أن سورية بدأت تستعيد أهميتها الجغرافية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما سيعود بالفائدة المالية جراء العبور والترانزيت، ويمكن استثمار ميزة الجغرافيا عبر صناعة الخدمات وتطوير أسطول النقل البري السوري، وبطبيعة الحال، سيُعاد تأهيل الطرق البرية، سواء بين شمال سورية وجنوبها، أو الواصلة بين المدن السورية بالداخل "M4 وM5"، مشيراً بالوقت نفسه إلى الاستفادة من التطور التركي بقطاع النقل، لأن البلدين اتفقا على تنظيم برامج تدريبية متبادلة في مجالات نقل البضائع والركاب، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وشاركت سورية عبر معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية للشؤون الخارجية، قتيبة ناجي في أعمال منتدى "الممرات اللوجستية العالمي" تحت رعاية رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وبدعم من البنك الدولي. وكشف قتيبة ناجي خلال كلمة سورية أمام ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، التحولات التي تشهدها سورية بعد أربعة عشر عاماً من الحرب والعقوبات، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة بناء الموانئ والمنافذ الحيوية وتأهيلها، وربطها بمنظومة النقل الإقليمي والدولي، مؤكداً أن سورية لم تعد عبئاً، بل تمثل فرصة استراتيجية باعتبارها نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتمتع بموقع جغرافي فريد على سواحل البحر المتوسط.

وشدد على أن إعادة ربط سورية بالممرات البحرية الدولية أضحى ضرورة ملحة في ظل التهديدات المترابطة التي تمس أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلاستها، داعياً إلى بناء آليات تعاون إقليمي لحماية الممرات البحرية، والاستثمار المشترك في موانئ ذكية منخفضة الانبعاثات، وتوسيع الشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، مع تأكيد استعداد سورية التام للانخراط الفعال في هذه الجهود. وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرّية والبحرية في سورية، قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.

وتضمنت المذكرة إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقّع بين الجانبين في 10 أيار/ مايو 2004، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق 'رورو' (Ro-Ro)، والتزام الطرفين فرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً. وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة. كذلك شمل الاتفاق إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي لمتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير الحركة التجارية والركابية وانسيابيتها بين البلدين.