وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرّية والبحرية في سورية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما، وفق ما أعلنت الهيئة، اليوم السبت، عبر صفحتها على "فيسبوك".

ونصّت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقّع بين الجانبين في 10 أيار/ مايو 2004، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق 'رورو' (Ro-Ro)، والتزام الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة. كما شمل الاتفاق إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي لمتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.

وبحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز موقع سورية كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا عبر شبكة معابرها ومرافئها الحيوية.

وأوضح المتخصص في الاقتصاد، أسامة عبد الهادي لـ"العربي الجديد" أنّ عودة حركة الترانزيت بين البلدين مهمة للغاية، ولها العديد من الإيجابيات على الاقتصاد، سواء في تركيا أو سورية، من حيث تسهيل حركة تدفق البضائع بين البلدين بأنواعها المختلفة، وتحسين الإيرادات من الرسوم الجمركية المفروضة على عبور الشاحنات.

ولفت عبد الهادي إلى أن تسهيل حركة عبور الشاحنات يساهم بشكل أساسي في تدفق البضائع المنتجة محلياً في سورية، ويعيد لسورية ميزة فقدتها لعدة سنوات، وهي الربط الطرقي بين تركيا ودول الخليج العربي والأردن. كما يدعم الاتفاق قطاع الخدمات اللوجستية، الذي تعرض لشلل خلال السنوات الماضية.

وأضاف عبد الهادي أن الاتفاق سينعكس إيجاباً أيضاً على مالكي الشاحنات في سورية، وعلى محطات الوقود، بعد تعطل حركة الشاحنات السورية بسبب منع دخولها إلى تركيا سابقاً، ما يوفر أيضاً فرص عمل جديدة ضمن قطاعات النقل واللوجستيات، وفي محطات الوقود وغيرها.