أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، اليوم السبت، أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالى 277 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، فيما بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان.

وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، أُصدِرَت هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالى 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية.

وبحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، تعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليونات يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

وتُعد السندات التي تصدرها الحكومات المحلية في الصين أداة مالية رئيسية تستخدمها السلطات لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تدعم النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. منذ منتصف العقد الماضي، ومن خلال سياسة مالية متدرجة، منحت الحكومة المركزية في بكين الحكومات المحلية صلاحية إصدار سندات لتغطية نفقاتها الاستثمارية والتشغيلية، بهدف تعزيز شفافية التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات تمويل غير رسمية تعرّض الاقتصاد لمخاطر متزايدة.

على الرغم من الدور الحيوي لهذه السندات في دفع عجلة التنمية، إلا أن تراكم الديون المحلية وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 51 تريليون يوان حتى نهاية مايو/أيار 2025، ما أثار مخاوف الخبراء من ارتفاع مخاطر عدم القدرة على السداد، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع عائدات بعض القطاعات الحيوية، كالقطاع العقاري.

وتنقسم السندات الحكومية المحلية إلى نوعين رئيسيين: السندات ذات الأغراض العامة، التي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، والسندات ذات الأغراض الخاصة التي تُخصص لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تهدف إلى توليد عوائد مالية مستقلة لضمان سداد هذه الديون.

في ضوء هذه التحديات، أعلنت الحكومة الصينية التزامها خلال العام الجاري سياسة مالية أكثر استباقية وفعالية، حيث تخطط لزيادة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة إلى 4.4 تريليونات يوان في 2025، بزيادة 500 مليار يوان عن العام السابق، لتعزيز تمويل مشاريع بنية تحتية جديدة تركز على التقنيات الخضراء والتحول الرقمي، وللمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

هذا التوسع في إصدار السندات يأتي وسط مخاوف دولية متزايدة من تأثير ارتفاع الديون باستقرار النظام المالي الصيني، الأمر الذي يضع الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حذرة لضمان استدامة الدين، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق الذي يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.