دعت كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق "مفيد للطرفين" بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة لوزير التجارة الجديد إلى واشنطن هذا الأسبوع. وأجرى يو هان-كو محادثات اختُتمت، يوم الجمعة، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تعليقها في إبريل/نيسان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وعرض يو سياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، وأعاد تأكيد التزامه بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر، اليوم السبت. وقال يو في البيان: "المفاوضات الجارية لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل تُعد أيضاً فرصة لوضع إطار جديد للتعاون المستقبلي". وأضاف: "سوف نشارك بقوة في النقاشات لضمان ألا تؤدي الرسوم إلى تقويض الزخم القائم للتعاون بين البلدين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة".

وتُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ومركزاً صناعياً مهماً في مجالات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25%، فإن ذلك سيُضعف الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل أكبر، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي. وكان البنك المركزي قد خفّض الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. كما نقل يو مخاوف الصناعات الكورية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الضوابط على الصادرات الأميركية، في وقت تُشدد فيه واشنطن القيود على نقل التكنولوجيا إلى منافسين مثل الصين.

وقال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن واشنطن تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع عشر دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، تماشياً مع الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، دون أن يحدد أسماء هذه الدول. وأضاف أن ترامب قد يمدد المهلة لتسهيل المحادثات، وأن الشركاء في التفاوض سيحصلون على "رد". من جهته، صرّح مسؤول كوري جنوبي كبير للصحافيين في واشنطن بأن سيول لم تُبلّغ بعد بأي تمديد، وليست في وضع "يشعرها بالاطمئنان"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب".

العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

تعود العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، وتُعدّ من بين الأقوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وقد تعززت هذه الشراكة كثيراً مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2012، وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.

بموجب الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً على عدد كبير من السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتشمل الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي السيارات، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والأجهزة الإلكترونية، في حين تصدّر الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية معدات الطيران، والآلات الصناعية، والمنتجات الزراعية.

رغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية بعض التوترات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد التفاوض على أجزاء من اتفاقية KORUS عام 2018، مشيراً إلى عجز تجاري كبير لصالح كوريا. كما فرضت إدارته رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً في حينه. وعلى الرغم من التحديات، تُعتبر كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة.

كما تشكّل الشراكة التجارية بين البلدين ركيزة أساسية في التحالف السياسي والعسكري الممتد بين واشنطن وسيول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في شرق آسيا. اليوم، ومع عودة التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، تجد الدولتان نفسيهما أمام اختبار جديد لعلاقتهما التجارية، وسط تغيرات اقتصادية عالمية، ومنافسة تكنولوجية محتدمة، وضغوط سياسية متزايدة.