قرر 6 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا أن المحاكم الأدنى لا تملك سلطة إصدار أوامر منع مؤقتة على مستوى البلاد ضد الأمر الرئاسي الذي يستهدف تقييد حق الجنسية بالولادة..