أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة، في محافظات العراق، خلال عمليات ملاحقة نُفّذت على مدار الستة أشهر من العام الجاري، التي تهدف إلى تحجيم تلك الجرائم التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي، فإن "مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية". وأضاف أن "المكافحة تمكنت أيضاً من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و6 أخرى للتسول، وألقت القبض على 82 متهماً بالسحر والشعوذة".
من جهته، أكد ضابط برتبة نقيب في الداخلية العراقية، أن عمليات ملاحقة تلك الشبكات أسهمت بخفض مستوى الجريمة المنظمة في عموم المحافظات، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الأجهزة الأمنية بملاحقة الشبكات، اعتمدت بالأساس على المعلومات الاستخبارية لكشف تحركاتها، وبالتعاون مع الأهالي، وبعد عملية مداهمة الأماكن المشبوهة منها الكوفيهات، وهو ما أسهم بتوفير قاعدة بيانات عن تلك الشبكات وخيوطها أسهمت بالإيقاع بكل تلك الأعداد". وأشار إلى أنه "يتوفر حالياً لدينا معلومات واسعة عن شبكات أخرى، نتيجة التحقيقات مع عناصر الشبكات ممن ألقي القبض عليهم"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد إطاحة شبكات أخرى".
ويرى أكاديميون وباحثون ضرورة معالجة الأسباب التي جعلت من البلاد بيئة تنمو فيها شبكات الجرائم المنظمة، وقالت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، وهي متخصصة بالشأن المجتمعي، إن "البلد أصبح في السنوات الأخيرة بيئة جاذبة لتلك الشبكات لأسباب كثيرة، أبرزها البطالة والأمية والحروب وموجات النزوح والفقر المستشري بالمجتمع، والطبقية المجتمعية، يوازي ذلك تراجع نسبة الوعي المجتمعي وغير ذلك من الأسباب".
وأكدت أن "كل تلك الأسباب تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية، وأن هذا يحتم عليها أن تضع معالجات لتلك الأسباب بمقابل عمليات الملاحقة وتفكيك الشبكات"، مشددة بقولها: "نحتاج إلى عمليات إصلاح مجتمعي ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بالتعاون مع الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني". وحذرت من "خطورة استمرار إهمال الملف، لما له من نتائج خطيرة على الأمن والسلم المجتمعي".
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا أخيراً إلى تطبيق استراتيجية أمنية ومدنية حقيقية من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل التي تستغل مواطنين فقراء ومشردين وحتى هاربين من أهاليهم، ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود الحكومية لإنقاذ المجتمع من المافيات والعصابات الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط شبكات الجريمة المنظمة تصاعد في العراق أكثر خلال السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
