الرشادبرس- متابعات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

واستعرض المجلس تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، وأن الحكومة لن تألو جهداً في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وتداول مجلس الوزراء عدداً من الأفكار والرؤى لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأحاط دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع المحلي والسيناريوهات المتوقعة وموقف الدولة والحكومة للتعامل معها، بما في ذلك التركيز على المعركة الأساسية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن المرحلة دقيقة وخطيرة والتحديات القائمة تحتاج إلى التعامل معها برؤية ونهج مختلف لتجاوز الصعوبات وحل المشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزراء بمضاعفة الجهود والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، وتحقيق الترابط والتكامل في أداء وحدات الخدمة العامة وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال، مشدداً على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النفط والمعادن حول المعالجات التي تمت لتجاوز أزمة الغاز المنزلي في عدن وعدد من المحافظات، وتحقيق الاستقرار التمويني من هذه المادة الحيوية وتوفيرها في الأسواق بكميات كافية، إضافة إلى الجهود المستمرة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود، ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة والسكان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.