يمن ديلي نيوز: تحدث عضو البرلمان اليمني “علي عشال” عن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة” لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال إنها تمس جوهر صلاحيات مجلس النواب، وتخالف دستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات التي تنظم المرحلة الانتقالية.

في 19 إبريل/نيسان 2022، أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وذلك خلال جلسة في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) عقدت لهذا الغرض برئاسة رئيس البرلمان “سلطان البركاني”.

وقال “عشال” في منشور على حسابه بفيسبوك تابعه “يمن ديلي نيوز” إن التجاوزات التي وجهها لمجلس القيادة الرئاسي “تُهدد شرعية مؤسسات الدولة، وتُقوّض أسس النظام الدستوري القائم، وتنسف شرعية تلك المؤسسات وتنقض أُسسها”.

وأضاف: من بين هذه التجاوزات ما ورد في مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، التي أفادت بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد فوّضه، في 20 أبريل/نيسان 2025، بإجراء تعديلات على قانون الرسوم القضائية رقم (26).

وشدد “عشال” على أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا واضحًا لصلاحيات السلطة التشريعية، إذ إن تعديل القوانين أو إصدارها يُعتبر من الحقوق الحصرية لمجلس النواب.

وتابع: التجاوز الثاني ورد في بيان رسمي أعقب لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بهيئة رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وعدد من قيادات الأحزاب والمكونات السياسية.

وقال إن “العليمي” أكد خلال اللقاء على دور هيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب والمكونات السياسية، في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلاً عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية.

وشدد البرلماني “عشال” على أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية هي من اختصاص مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي نص عليها الدستور وأنشأتها القوانين، وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة أو المكونات السياسية.

وقال: إن إعلان نقل السلطة حدّد مهمة الهيئة في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الصف الوطني، دون أن يخولها أية صلاحيات تشريعية أو رقابية.

وأضاف: إن مجلس النواب، بصفته الجهة المانحة للثقة، يقع على عاتقه واجب دستوري وأخلاقي في حماية اختصاصاته وصون مكانته، لا سيما وأن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي قد أدوا اليمين الدستورية على احترام الدستور والقانون.

ومنذ العام 2015، التأم مجلس النواب أيامًا معدودة، حيث استأنف البرلمان أعماله في 14 إبريل/نيسان 2019 بمدينة سيئون محافظة حضرموت (شرقي اليمن) لانتخاب رئيس وهيئة رئاسية جديدة للمجلس.

وبعد بضعة أيام من انعقاده في سيئون، قرر البرلمان رفع جلساته، واستمر في التوقف حتى 19 إبريل/نيسان 2022، حيث التأم مرة أخرى في مدينة عدن للاستماع لليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وفي 22 إبريل/نيسان 2022، التأم البرلمان اليمني لمنح الثقة للحكومة بعد عام على تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2020 برئاسة معين عبدالملك.

ظهرت المقالة عضو البرلمان اليمني “عشال” يتحدث عن “تجاوزات خطيرة” لـ”الرئاسي” تقوض النظام الدستوري القائم أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.