منذ 6 يونيو/حزيران 2025، تحولت مدينة لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، إلى بؤرة توتر ساخنة بسبب سلسلة من حملات الاعتقال والترحيل التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بحق المهاجرين غير النظاميين في البلاد، ضمن سياسة صارمة يقودها ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين من البلاد. وما بدأ كعمليات اعتقال روتينية، تحول بسرعة إلى احتجاجات جماهيرية غاضبة وواسعة النطاق بعدما اجتاح عملاء فيدراليون لوس أنجلوس بجرأة وقوة، واعتقلوا 121 شخصاً على الأقل من مطاعم ومتاجر ومبانٍ سكنية.

كان رد فعل المجتمع المحلي سريعاً، حيث تجمع المتظاهرون في وسط المدينة، رافعين لافتات ومرددين هتافات “أطلقوا سراحهم”، لكن سرعان ما ردّت الشرطة بقوة على التظاهرات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. تحولت المظاهرات إلى ساحة معركة، وتصاعدت إلى أعمال العنف في المدينة وأعادت إلى الأذهان الاضطرابات التي أعقبت مقتل المواطن الأمريكي الأسود رودني كينغ عام 1992 على يد عناصر من الشرطة الأمريكية. 

واتسعت الاحتجاجات الأمريكية وأعمال الشغب إلى عدة ولايات بينها دالاس وأوستن وتكساس وشيكاغو ونيويورك، وسط مواجهة متصاعدة بين إدارة ترمب وحكام الولايات الديمقراطية. حيث أحدث استخدام ترامب الحرس الوطني لردع الاحتجاجات دون موافقة حكام الولايات مزيداً من التوتر الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأثار مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى مواجهات أعنف، مع دخول النزاع إلى أروقة القضاء. فهل تكون احتجاجات لوس أنجلوس حدثاً عابراً؟ أم أنها بداية صيف ساخن من الاضطرابات، في ظل حملات القمع من قبل إدارة ترامب، الذي نفذ صبره على المتظاهرين في المدن ذات التابعة للحزب الديمقراطي.

كيف فجّر إجراءات إدارة ترامب الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟

• في السادس من يونيو/حزيران، اجتاحت موجة من المداهمات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنحاء لوس أنجلوس. استهدفت إدارة الهجرة والجمارك، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن إنفاذ قوانين الهجرة وإدارة عمليات الاحتجاز والترحيل، قطاعات محددة من اقتصاد لوس أنجلوس تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، بما في ذلك مواقع تمركز العمال اليومية، ومتاجر لوازم البناء، والشركات الصغيرة والمصانع والمطاعم، كانت هذه المداهمات جزءًا من حملة فيدرالية أوسع نطاقًا لملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل سابقة أو يُشتبه في صلتهم بسجلات عمل مزورة.

• نتيجةً للمداهمات، اعتُقل أكثر من 100 شخص في غضون ساعات. اعتُبر اختيار المواقع التي استهدفتها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) استراتيجيًا ورمزيًا على نطاق واسع، إذ ألحق ضررًا بالعمال المعرضين للخطر حيث يجتمعون لكسب عيشهم.

• بدأت الاحتجاجات على الفور تقريبًا. وبحلول عصر يوم 6 يونيو/حزيران، تجمع المتظاهرون أمام المبنى الفيدرالي بوسط المدينة، حاملين لافتات كُتب عليها “ألغوا إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية” و”لا يوجد إنسان غير قانوني”. وسرعان ما تطورت هذه الاحتجاجات إلى حشود جماهيرية، جمعت ائتلافًا واسعًا من نشطاء حقوق المهاجرين، ومنظمات العمال، والطلاب، والسكان المحليين وغيرهم.

• خلال اليومين التاليين، امتدت الاحتجاجات إلى أجزاء أوسع من المدينة، لا سيما في المناطق ذات الجذور المهاجرة العميقة. وأقام آخرون مخيمات بالقرب من مكاتب إدارة الهجرة والجمارك والمحاكم الفيدرالية، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والوقف الفوري لإجراءات إنفاذ القانون.

• حملات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ليست جديدة، لكن هذه الموجة من الاعتقالات تأتي كجزء من حملة إدارة ترامب المثيرة للجدل على الهجرة. حيث تعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين خلال فترة ولايته الثانية، كما حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة الهجرة والجمارك لاعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً وهو رقم كبير وغير مسبوق.

• بسبب هذا الضغط، وقع الأشخاص الذين كانوا يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة ضحية مداهمات دائرة الهجرة والجمارك. تم تنفيذ عمليات الاعتقال الأخيرة بشكل علني، وهو ما قالت عنه عمدة لوس أنجلوس كارين باس إنه من شأنه أن “يزرع الرعب” وأضافت في بيان: “أشعر بغضب شديد إزاء ما حدث”.

• ومع تصاعد الاحتجاجات، ردّ البيت الأبيض بإرسال قوات، دون موافقة ولاية كاليفورنيا. ونُشر ما يقرب من 4000 جندي من الحرس الوطني و700 جندي من مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس بموجب أمر مثير للجدل أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب. ووصف الحاكم الديمقراطي غافن نيوسوم هذه الخطوة بأنها “غير دستورية”، واتهم الحكومة الفيدرالية باستغلال كاليفورنيا كـ”اختبار سياسي”. 

• يوم الإثنين، أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع وسط مدينة لوس أنجلوس، مؤكدة أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا عشرات الأشخاص، حيث تم نشر مئات من رجال الشرطة لمكافحة الاضطرابات مع انتشار الاحتجاجات إلى العديد من المدن الأمريكية الكبرى الأخرى. وجابت شرطة مكافحة الشغب على الخيول وضباط مسلحون بقنابل الصوت والرصاص المطاطي الشوارع لتفريق الذين تحدوا حظر التجول المفروض في المدينة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً.

كيف أحدثت الاضطرابات في لوس أنجلوس أزمة سياسية؟

• أشعلت اضطرابات لوس أنجلوس خلافًا سياسيًا جديدًا بين الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصًا حول قضية الهجرة. يرى الجمهوريون أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين ضرورة لحماية الأمن القومي، بينما يؤكد الديمقراطيون أن الحل يكمن في إصلاح شامل للنظام، مع ضمان احترام كرامة المهاجرين. من جهته، وصف ترامب ما حدث بأنه “مؤامرة يسارية لتعطيل الدولة”، متهمًا حكّامًا ديمقراطيين بالتساهل مع الفوضى. في المقابل، اعتبر ديمقراطيون في الكونغرس أن قراره بنشر الحرس الوطني يمثل “ترهيبًا سياسيًا” وأسفر عن تدخلات أمنية غير قانونية.

• وأثارت قرارات ترامب غضباً وانتقاداً واسعين في الأوساط السياسية. وأشار المنتقدون إلى التكلفة الباهظة البالغة 134 مليون دولار لنشر القوات لمدة 60 يوماً، ودقّوا ناقوس الخطر بشأن استخدام القوة العسكرية في الشؤون المدنية المحلية. ووعد الرئيس ترامب بما سماه “تحرير المدينة” ممن وصفهم بـ”أعداء أجانب”. واصفاً الاحتجاجات بأنها “غزو من قبل عدو خارجي”.

• اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي أن “تدخل ترامب من دون دعوة خلق الأزمة”، ووصف نيوسوم الرئيس الأميركي بـ”الدكتاتور”. وفي حين قال ترامب إن نشر الحرس الوطني يهدف إلى استعادة النظام، شدد نيوسوم -المرشح الديمقراطي المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة لعام 2028- على أن قراره “اعتداء مباشر على سيادة الولاية”. واعتبر نيوسوم أنه كان بإمكان الولاية السيطرة على الوضع لولا تدخل ترامب “الذي زاد التوتر”، مشدداً على أن “الرئيس الأمريكي أشعل الحرائق وكانت كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة”.

• وفي خطاب ألقاه الثلاثاء، قال نيوسوم إن وصول قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة بتوجيه من ترامب لم يكن مجرد قمع للاحتجاجات التي أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة التي شنتها السلطات الفيدرالية، بل كان جزءًا من “حرب” مدروسة تهدف إلى تقويض أسس المجتمع وتركيز السلطة في يد البيت الأبيض.

• وحذر نيوسوم قائلاً: “قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا. ولايات أخرى هي التالية.. الديمقراطية هي التالية. الديمقراطية تتعرض للهجوم أمام أعيننا. لقد حانت هذه اللحظة التي كنا نخشاها”. وأضاف نيوسوم في خطابه، بالإشارة إلى ترامب: “لقد أعلن حربًا. على الثقافة، والتاريخ، والعلم، بل على المعرفة نفسها. إنه ينزع الشرعية عن المؤسسات الإخبارية، ويعتدي على التعديل الأول للدستور الأمريكي. ترامب يهاجم شركات المحاماة والسلطة القضائية، أسس المجتمع المنظم والمدني”.

• وقال نيوسوم في نهاية خطابه: “حان الوقت لننهض جميعًا”، حاثًا جميع الاحتجاجات على أن تكون سلمية. وأضاف: “ما يريده ترامب أكثر من أي شيء آخر هو ولائكم وصمتكم، وأن تكونوا متواطئين في هذه اللحظة.. لا تستسلموا له”.

• بررت إدارة ترامب تحركها عبر “قانون التمرد”، وهو قانون يعود لعام 1807، ويمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني، في حال وجود “تمرد داخلي” يهدد النظام العام ويعيق تنفيذ القوانين الفدرالية التي تعجز سلطات الولاية على فرضها. واعتبر محللون أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني أتى اختبارا لحدود سلطته التنفيذية في إطار تنفيذ وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

• في الوقت نفسه، قالت شبكة CNN الأمريكية إن قاضياً فدرالياً رفض طلب حاكم كاليفورنيا إصدار أمر فوري بمنع نشر عناصر الحرس لمواجهة المظاهرات في لوس أنجلوس. فيما قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا إن الولاية رفعت 25 دعوى على الرئيس لانتهاكه القانون وتجاوز الدستور، أبرزها نشر مئات من أفراد الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

• وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على حكم قضائي يفيد بأن الخطوة التي اتخذها ترامب رداً على الاحتجاجات ضد إجراءات الإدارة المتعلقة بالهجرة دون طلب من حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم كانت “غير قانونية ويجب إلغاؤها”. وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا إن أمر ترامب ينتهك دور حاكم الولاية بوصفه قائداً أعلى للحرس الوطني في كاليفورنيا، وإنه سيتقدم بطلب أمر تقييدي مؤقت إلى المحكمة لضمان سرعة البت في هذه القضية، نظراً للضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي تواجهه كاليفورنيا بسبب قرار الرئيس.

ماذا نعرف عن المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة الأمريكية؟

• يبلغ عدد المهاجرين غير المسجلين في أمريكا ما بين 11 مليوناً (وفقًا للتقديرات المستقاة من استطلاعات الرأي) و20 مليونًا (وهو العدد الذي تستخدمه الإدارة الأمريكية في بياناتها) نصفهم تقريباً من الجارة المكسيك. 

• نظرًا لقربها من المكسيك واقتصادها الزراعي والصناعي الكبير، تُعد كاليفورنيا الولاية الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، إذ يُقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص. هؤلاء يشكلون قوة عاملة محورية في قطاعات مثل الزراعة والبناء والتنظيف. وتلي كاليفورنيا في عدد المهاجرين غير النظاميين ولاية تكساس ومن ثم فلوريدا ونيوجيرسي وإلينوي ونيويورك بالترتيب.

• وتُظهر الإحصائيات الأميركية أن هؤلاء المهاجرين يضخّون مليارات الدولارات سنويًا في الاقتصاد من خلال ضرائب غير مباشرة، مثل ضريبة المبيعات والإيجارات. وفي عام 2022 بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل حوالي 8.3 مليون، أي تقريباً 5% من القوى العاملة و3% من السكان العامين.

• من أبرز المهن التي يعملون بها بحسب تقرير لمركز epi: الخدمات (25.5%)، الصيانة (24.8%)، الإدارة والتعليم (19.1%)، الإنتاج والنقل (18.3%)، والمبيعات/المكاتب (11.3%) 

ما هي قوات الحرس الوطني الأمريكي؟

• هو قسم من الجيش الأمريكي يمكن استخدامه كاحتياطي للجيش والقوات الجوية. وكل ولاية أمريكية لديها وحدتها الخاصة من الحرس الوطني، والتي تخضع لحاكم الولاية المعنية والرئيس. ويتألف من أكثر من 430 ألف جندي مدني قادرون على الاستجابة للأزمات الداخلية والصراعات الخارجية.

• ورغم أن الحرس الوطني ساعد في السيطرة على الحشود في الماضي، فإن دعوة ترامب لنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا تعتبر خطوة تاريخية إلى حد ما. والسبب في ذلك هو أنه فعل ذلك دون موافقة الحاكم – وهو أمر لم يفعله أي رئيس منذ عام 1965 عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات لحماية مسيرة الحقوق المدنية في ألاباما.

• يتميز الحرس الوطني الجوي أيضًا بأنه يعمل تحت قيادة الولايات والحكومة الفيدرالية. وقد استُدعي في السنوات الأخيرة للاستجابة للعديد من الأحداث المحلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وجائحة كوفيد-19، والاحتجاجات المناهضة للعنصرية، وتحديات أمن الحدود. ومع تنامي دوره المحلي، أصبح الحرس الوطني الجوي أكثر تكاملاً مع العمليات العسكرية الأمريكية الدولية. ويُجري الحرس الوطني الجوي، على وجه الخصوص، تحليلات استخباراتية عسكرية بالغة الأهمية، بما في ذلك في أوكرانيا والشرق الأوسط.

إلى أين تتجه اضطرابات المهاجرين بالولايات المتحدة؟

• تقول صحيفة الإيكونومست، حتى الآن، تُعتبر الاحتجاجات في لوس أنجلوس محدودة مقارنةً بالأحداث التي شهدتها المدينة سابقًا. حيث أُلقي القبض على أكثر من 12 ألف شخص خلال أعمال شغب رودني كينغ عام 1992. وفي اليومين الماضيين، كان العدد الإجمالي للمعتقلين بضع مئات، لكن الأمور قد تسوء أكثر. وبينما يدعو سكان لوس أنجلوس للهدوء وانسحاب القوات من شوارعهم، تجد أمريكا نفسها في لحظة حرجة.

• ويكمن جوهر معضلة البلاد، بحسب المجلة البريطانية، في أن الرئيس انتُخب بتفويض للتعامل مع الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، يرى بعض مؤيديه أن ذلك يعني القيام بأمور قد تكون غير دستورية، وهي مستحيلة وغير حكيمة. ويبدو أن ترامب نفسه حريص على استخدام القوات والجنود لقمع الاحتجاجات ضد سياساته. وقال عندما سُئل عن الوضع في لوس أنجلوس: “سننشر قواتنا في كل مكان”.

• يعتقد الرئيس ومستشاروه أن سياسة فرض الحرس الوطني على كاليفورنيا في صالحهم. ويتمثل النموذج في الآتي: إعلان حملة قمع للهجرة في مدينة لا ترغب قيادتها في ذلك، وانتظار الاحتجاجات، ثم استدعاء القوات لقمع المتظاهرين. يُعدّ تحطيم الرؤوس تحذيرًا للمدن الأخرى التي قد تقاوم، كما أنه إشارة إلى أنصار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” بأن ترامب يفعل ما انتخب من أجله، كما تقول المجلة.

• باستثناء ملحوظ لمسيرات النساء عام 2017 اتسمت الاحتجاجات السياسية الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة في المدن الأمريكية بالعنف. خلال الأيام الأخيرة، شهدت لوس أنجلوس جرائم اعتداء على الممتلكات، وتعرضت الشرطة لإطلاق نار. هذا قد يجعل استدعاء الحرس الوطني مبرراً هاماً، إذ قد يُنظر إلى القوات على أنها حل للتوتر الذي يبدو أن وجودها يهدف إلى تأجيجه.

• وكانت آخر مرة تم فيها نشر قوات مشاة البحرية على الأراضي الأميركية في لوس أنجلوس أيضاً، بعد أن استخدم الرئيس بوش الأب قانون التمرد لقمع أعمال الشغب التي اندلعت بسبب تبرئة ضباط الشرطة البيض الذين اعتدوا بالضرب على رودني كينج، وهو رجل أسود، في عام 1992.