(عدن) – «صحيفة الثوري»: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التدخلات العسكرية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن، ودورهما في دعم مليشيات الحوثي الإرهابية وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها على الشعب اليمني، بما يشكل تهديداً لأمن اليمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن وجود (21) خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيات الحوثي، بينهم (14) خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و(7) خبراء من حزب الله اللبناني، يكشف حجم التدخل العسكري الخارجي وخطورته، وتجاوزه حدود التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية وتطوير القدرات القتالية للمليشيات. وأكدت الوزارة أن هذا الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، محمّلة النظام الإيراني مسؤولية إدارة هذا التدخل عبر عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعه الإقليمية على حساب أمن اليمنيين واستقرارهم. وأشارت إلى أن انخراط هذه العناصر في دعم العمليات العسكرية للمليشيات أسهم في سقوط ضحايا مدنيين وتهجير السكان قسرياً من مناطقهم، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في محافظة تعز، حيث يضاعف استمرار الحصار والاعتداءات على المدنيين من معاناة السكان ويهدد مقومات الحياة الأساسية. وحذرت الوزارة من أن تداعيات هذا التدخل لا تقتصر على اليمن، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأوضحت أن استمرار تزويد المليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة المفخخة، إلى جانب توفير الخبرات اللازمة لتطوير هذه القدرات واستخدامها، يرفع مخاطر استهداف السفن وتهديد الممرات البحرية الحيوية ومصالح دول المنطقة والعالم. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه التدخلات، وإدانتها واتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى مليشيات الحوثي، والعمل على إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة وفقاً للقانون الدولي، بما يكفل حماية سيادة اليمن وأمن شعبه وصون الأمن الإقليمي والدولي.