أمرت قاضية إسبانية في مدريد، الثلاثاء، الحكومة برفع السرية عن مزيد من الوثائق المخابراتية والتقارير المرتبطة بالعبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة من المغرب في يوليو/تموز الماضي، وهو التدفق الحدودي الذي أسفر عن سقوط قتلى وأثار جدلا واسعا حول المسؤولية. وتحقق قاضية المحكمة العليا ماريا تاردون في ما كانت تعرفه السلطات الإسبانية مسبقا عن العملية وكيف تم التعامل مع المعلومات المخابراتية، وما إذا كان المسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للتحذيرات، في قضية تُعد اختبارا للمساءلة حول إدارة الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا.