طالبت منظمة العفو الدولية الإثنين الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مشروع قانون "المخرّب يدفع"، محذرة من تهديده الحق في التظاهر واحتمال تعارضه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتيح المشروع، بشروط محددة، تحميل أشخاص مسؤولية مدنية عن أعمال تخريب ارتكبها آخرون ضمن المجموعة نفسها، مع سقف تعويض يبلغ 10 آلاف يورو للفرد. ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشته الثلاثاء وسط انقسام بين اليمين واليسار.