الخارجية الفلسطينية جددت رفضها لجميع الانتهاكات التي تستهدف المقدسات، محذرة من مخاطر المساس بها أو اقتحامها، ومؤكدة أن "هذه الإجراءات لن تنشئ واقعا قانونيا جديدا"..