خلصت ثلاث منظمات حقوقية هي: هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والمفكرة القانونية، إلى نتيجة واحدة مفادها أن مقتل الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية كان متعمدا، ويستوجب تحقيقا باعتباره جريمة حرب.