(CNN)—أجّلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الخميس، النظر في القضية التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، فيما يعرف باسم "قضية العتاد العسكري للسودان" إلى جلسة الـ12 من أغسطس/آب الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير أن "النيابة العامة الاتحادية قدّمت مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات...