وثق تقرير حقوقي أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الانتهاكات الموثقة بلغت 3665 انتهاكا، تنوعت بين القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني للشبكة وثق (486) جريمة قتل خارج نطاق القانون، و(284) حالة إصابة، كما وثق (18) حالة تفجير منازل، إضافة إلى (1974) حالة مداهمة ونهب للمنازل، و(432) جريمة اختطاف وإخفاء قسري، من بينها حالات لنساء وأطفال وكبار سن، فيما تصدرت محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة قائمة المحافظات الأكثر تسجيلًا لهذه الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة تلقت (574) بلاغًا من أسر معتقلين أفادت بتعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الحوثية، وحرمانهم من أبسط الحقوق، في ظل استمرار تحويل المباني الحكومية إلى سجون ومعتقلات تُمارس فيها مختلف أشكال التعذيب والانتهاكات.

ووثق الفريق الميداني للشبكة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، (31421) جريمة جنائية في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، بينها (22458) جريمة سرقة، إضافة إلى (547) قضية صنفتها المليشيات تحت مسمى "تزييف العملة"، ونحو (9567) حالة نهب لأراضي المواطنين والاستيلاء عليها.

وأكد التقرير أن المليشيات شنت حملات ملاحقة واعتقال واسعة طالت الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، ما أجبر معظمهم على مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي أدى إلى غياب شبه كامل لوسائل الإعلام المستقلة، واقتصار توثيق الانتهاكات على راصدين ميدانيين يعملون بسرية في ظل مخاطر كبيرة تهدد حياتهم.