جدل واسع بين الأوساط الاقتصادية والخبراء في تونس، أثاره توسيع "ضريبة الثروة" بعد إقرار تعديلات قانون المالية لعام 2026، بحيث تشمل الضريبة الأصول المالية والمنقولات إلى جانب العقارات.