سبتمبر نت:
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
وأكد خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المرحلة الجديدة التي تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وجدد المحافظ التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العمومية الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذًا لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني.
وصادقت بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة، كما أقرت التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة.
وانتخبت الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، يتكون من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
وفوضت المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقًا لأحكام النظام الأساسي والضوابط التنظيمية النافذة.
وأكدت الجمعية العمومية في ختام أعمالها أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال بوصفها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعّالة، بما يواكب متطلبات التطور التقني، ويسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، راشد حازب، وعدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمساهمين وممثليهم.
