صحيفة الثوري – متابعات
أعلن تكتل النساء السياسيات الحزبيات تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والحكومة بشأن استئناف تصدير النفط وحماية الموارد السيادية، مؤكداً أن الثروات الوطنية ملك لجميع اليمنيين ويجب أن تُدار بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات واستعادة مسار التنمية.
وقال التكتل، في بيان، إن استمرار مليشيا الحوثي في تهديد الملاحة البحرية الدولية واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية أدى إلى تعطيل تصدير النفط، وتفاقم الأزمات المعيشية والمالية، والإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تعريض أمن البحر الأحمر وباب المندب والممرات البحرية الدولية لمخاطر متزايدة.
وأكد البيان أن حماية الموارد الوطنية، وفي مقدمتها النفط والغاز، تمثل واجباً سيادياً، مشدداً على أهمية دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأمين المنشآت الاقتصادية واستئناف تصدير النفط وتعزيز الأمن البحري، بما يسهم في استعادة عافية الاقتصاد وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
ودعا التكتل جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة ونبذ كل أشكال التصعيد التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد أمن الملاحة الدولية، مجدداً التزامه بدعم كل ما يعزز سيادة الدولة ويحمي مقدراتها ويحقق الأمن والاستقرار ويخفف من معاناة المواطنين.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
يتابع التكتل السياسي للنساء الحزبيات باهتمام بالغ التطورات الوطنية الراهنة، وما تتطلبه المرحلة من توحيد الجهود خلف مؤسسات الدولة الشرعية، وتعزيز قدرتها على حماية السيادة الوطنية وصون المصالح العليا للشعب اليمني.
وإذ يعرب التكتل عن تأييده الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، والحكومة، بشأن استئناف تصدير النفط وحماية الموارد السيادية، فإنه يؤكد أن الثروات الوطنية ملك لجميع اليمنيين، ويجب أن تُدار بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وصرف المرتبات، واستعادة مسار التنمية.
ويشدد التكتل على أن استمرار مليشيا الحوثي في تهديد الملاحة البحرية الدولية، واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية، والزج باليمن في مغامرات عسكرية مدمرة، ألحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعطيل تصدير النفط، وتفاقم الأزمات المعيشية والمالية، والإضرار بمصالح ملايين اليمنيين، فضلًا عن تعريض أمن البحر الأحمر وباب المندب والممرات البحرية الدولية لمخاطر متزايدة.
ويؤكد التكتل أن حماية الموارد الوطنية، وفي مقدمتها النفط والغاز، تمثل واجبًا سياديًا لا يقبل المساومة، وأن دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأمين المنشآت الاقتصادية، واستئناف تصدير النفط، وتعزيز الأمن البحري، يمثل ضرورة وطنية لاستعادة عافية الاقتصاد وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما يثمن التكتل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة لترسيخ سيادة الدولة، وحماية مقدراتها، وتعزيز حضور مؤسساتها الدستورية، بما يحفظ الأمن القومي ويصون وحدة القرار الوطني.
ويدعو التكتل جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ونبذ كل أشكال التصعيد التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد أمن الملاحة الدولية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنقاذ اليمن من تداعيات الصراع، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
ويجدد التكتل السياسي للنساء الحزبيات التزامه بدعم كل ما يعزز سيادة الدولة، ويحمي مقدراتها، ويحقق الأمن والاستقرار، ويخفف من معاناة المواطنين، ويضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا وازدهارًا لليمن.
صادر عن :
تكتل النساء السياسيات الحزبيات
